إجراءات أمريكية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي
بدأت الإدارة الأمريكية، باتخاذ إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من أجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل "الشخصية الحقيقية"، التي تملك هذه الحسابات العائدة للشركات، وهذا ما لم يكن مطبقًا من قبل.
وقال مسئولون كبار في وزارة الخزانة، إن المؤسسات المالية ستمهل سنتين لتطبيق "هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن"، وعرضت سلسلة إجراءات على الكونجرس، للموافقة عليها سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أية شركة ونقل هذه المعلومات إلى السلطات إذا لزم الأمر. كما تهدف إلى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسئولية محدودة، التعريف عن أنفسهم لدى مصلحة الضرائب الأمريكية.
وعرضت إجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل ولكنها لم تقر.
وفي رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، يؤكد وزير الخزانة، جاك ليو، طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورج، اللتين عرضتا على البرلمانيين قبل 5 سنوات لكن لم يتم التصويت عليهما.
وهو يطلب أيضًا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الأمريكي ضد التهرب الضريبي "فاتكا"، الذي يفرض على المصارف في الدول الـ110 الموقعة لاتفاقات مع الولايات المتحدة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية الأسماء والمعلومات عن الأمريكيين المكلفين بالضرائب الذين يملكون حسابات لديها.
وحتى الآن لا تقدم المؤسسات المالية الأمريكية إلى السلطات الأجنبية هذا النوع من المعلومات، فهذه المؤسسات ليست ملزمة حتى بتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية نفسها.
واعترف وزير الخزانة الأمريكية، بأن "الولايات المتحدة لا تقدم لشركائها في القانون الأمريكي ضد التهرب الضريبي (فاتكا) المعلومات المتعلقة بالشركات الأمريكية والتي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية لمصلحة الضرائب الأمريكية".
