"عودة تكميم الأفواه".. تقرير حقوقي يكشف مصائب الأمن في مظاهرات 25 أبريل.. "الداخلية" تعاملت مع المتظاهرين السلميين بعنف.. اعتقالات بالجملة.. ونقابة الصحفيين تدفع الثمن

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها بعنوان "عودة تكميم الأفواه"، حول مظاهرات الخامس والعشرين من أبريل 2016، والتي تمت في مناطق متفرقة من البلاد، على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تم بموجبها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

وتناول التقرير تطور الأحداث، حيث قامت وزارة الداخلية بالقبض على العديد من الشباب والنشطاء، على خلفية هذه التظاهرات ومنهم صحفيون، كما وُجهت اتهامات لبعض الصحفيين وأصدرت لهم أوامر ضبط وإحضار، وهو الأمر الذي دفع صحفيين إلى الاحتماء بنقابتهم من أجل حمايتهم، لكن الداخلية ردت على هذا الأمر باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة وفي تحدٍ للائحة النقابة الداخلية، ألقت القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد النقابة، وطالبت بإقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية.

وقد تناول التقرير متابعة تطورات الأحداث بدءًا من المطالب بالتظاهر يوم 25 أبريل 2016، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين، الأزمة التي تمثل نقطة فارقة في علاقة الدولة مع الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث انقسم التقرير إلى مجموعة من المحاور وذلك على النحو التالي:

أولاً: خلفية عن تطور الأحداث
تناولت القوى السياسية والمجتمعية التي دعت إلى التظاهر يوم الخامس والعشرين من أبريل والموافق لعيد تحرير سيناء، تحت مسمى "مصر مش للبيع" والتي شهدت تعاملاً عنيفًا من قبل الأمن مع المتظاهرين.

ثانيًا: تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين
تناول التعامل الأمني مع المتظاهرين، حيث قامت وزارة الداخلية، بإحكام قبضتها الأمنية على منطقة وسط البلد، ومنعت أى تجمعات، كما أغلقت الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين وميدان التحرير، ولم تسمح بمرور أحد سوى المؤيدين لقرار التنازل عن الجزر.

ورصد التقرير أنه من خلال تحليل الإحصائيات التي رصدتها المنظمة، نجد أنه تم القبض على 229 مواطنًا بسبب التظاهر يوم 25 أبريل، حيث تركزت حالات القبض على المواطنين في ثلاث مناطق رئيسية بوسط القاهرة، هي الدقي والعجوزة وقصر النيل، وجاءت دائرة قصر النيل بعدد الحالات الأكبر التي تم القبض عليها بواقع 117 حالة، في حين جاء في المرتبة الثانية قسم الدقي، حيث رصدت المنطمة 87 حالة قبض على مواطنين بسبب التظاهر، وجاء في المرتبة الأخيرة قسم العجوزة الذي تم القبض في دائرته على 25 مواطنًا.

ثالثًا: نتائج الأزمة واقتحام نقابة الصحفيين
تناول هذا المحور أن التظاهرات تبعها توجيه الأمن تهمًا لبعض الصحفيين وهم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بذات الموقع، بتحريك الرأي العام وتحريض المواطنين على التظاهر، وعليه أصدرت النيابة العامة، أمر ضبط وإحضار لهما، وهو الأمر الذي أعقبه قيام قوات الأمن، باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة لما تشهدها النقابة منذ نشأتها على الإطلاق.

وعليه اعترضت النقابة على اقتحامها من قبل أجهزة الداخلية، لكون الوزارة قامت بالقبض على الصحفيين دون انتظار المخاطبات التي كانت تتم بين الوزارة والنقابة ومجلسها لمدة ثلاثة أيام بسرعة حل أزمة الصحفيين.

رابعا: الخاتمة والتوصيات
بداية من الدعوة للتظاهرات السلمية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين، فإننا أمام أزمة حقيقة، ذات بعدين الأول هو الحق في التظاهر السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والثاني هو أزمة حرية الرأي والتعبير التي تنتهك من خلال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين، بسبب آرائهم واتجاهاتهم الفكرية.

وعليه فإن من غير المعقول أن تستمر الدولة في سياساتها الرامية إلى عصف الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أمر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق وحريات المواطنين بشكل كبير، ويجب على الدولة مراجعة التشريعات المنظمة لهذه الحقوق ليس هذا فحسب بل لابد أيضًا من مراجعة السياسات المجتمعية التي تضمن احترام هذه الحقوق.

وفي النهاية، تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء ما حدث في التعامل مع المتظاهرين وأزمة نقابة الصحفيين، وعليه تطالب المنظمة من الحكومة المصرية تبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال جملة من التوصيات وذلك على النحو التالي:

- سن قانون جديد للتظاهر يؤكد على حق المواطنين في التظاهر، لكنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء المظاهرات وفضها.

- ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض المظاهرات السلمية ومنبينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تنص على:

- ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وأن كان غير ممكن عمليًا أن يقصروا على الحد الأدنى الضروري "المبدأ الثالث عشر".

- عدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطرًا، وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضروري "المبدأ الرابع عشر".

- يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطرًا، وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفًا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد، إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح "المبدأ التاسع".

- تدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين والعمل على ضمان كفالة واحترام حرية الرأي والتعبير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي بما يكفل إلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وفي نهاية التقرير، جاء ملحق بأسماء المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 25 أبريل 2016.