برلماني: مطالب "الصحفيين" هزلية.. والقلاش في موضع اتهام
قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن حقوق اللجنة غير منوط بها الاهتمام بالأزمة المثارة عن نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن لجنة الإعلام الأكثر تخصصا والتنسيق معهم من باب حفظ الحقوق الإنسانية إذا كان هناك تعد ليس أكثر.
وأعلن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان أن البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالأمس بيانا كارثيا بمطالب هزلية فبأي حق يطلبون إقالة وزير الداخلية وما شأن الرئيس بالموضوع من الأساس حتى يطلبوا منه ومن رئيس الحكومة الخروج باعتذار للنقابة.
وأضاف النائب البرلمانى لـ"العربية نيوز" أن اللجنة أصدرت بيانا أمس بعد اجتماعها مشيرة إلى أنها أشارت فكرة النقاش والاقتراحات حول الموضوع ليس أكثر، وكان الاقتراح أن يشكل لجنة من مجموعة مجالس إدارات الصحفيين ومجموعة ممثلة لوزارة الداخلية.
وأكد النائب البرلمانى أن نقابة الصحفيين افتعلت الأزمة وزادتها التهابا فالنيابة أصدرت ضبطا وإحضارا لجنائيين أحدهما صحفي والآخر حاصل على دبلوم وليس صحفيا من الأساس، وأن القانون ليس به ما ينص على وجوب حضور ممثل للنيابة، كما أن النقابة لم تقتحم أو تنتهك حرمتها فلم يحدث تفتيش لأحد.
وأوضح من جانبه أن يحيي قلاش نقيب الصحفيين وضع نفسه محط اتهام ويمكن محاكمته لمأواة اثنين صدر ضدهم حكم بالضبط مما يخالف القانون.
