"الماليّة": استمرار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة
صرح عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة الحالية؛ لأن استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص التشغيل موضحا في هذا السياق أن تأجيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة سيظل مستمرآ حتي تاريخ انتهاء العمل بالقانون في 17 مايو 2017، مؤكدًا أن وزارة المالية لاعلاقة لها بأية شائعات في هذا الشان يتعمد البعض اختلاقها وتداولها من حين لآخر لتحقيق مكاسب شخصية وقتية على حساب المصلحة العامة
وقال المنير "إن أية قرارات يتم اتخاذها أو مشاريع قوانين يتم إعدادها يتم الإعلان عنها بصورة واضحة وجلية، وكذلك يتم عرضها على الجهات المعنية وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن".
وقال إن نشر أية شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة، وأن الدور التنويري للإعلام يجعلنا نؤكد على أهمية تحري الدقة في نشر أي خبر مع تدقيق تفاصيله خاصة وأن وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كافة الأطراف بما فيها وسائل الإعلام.
ومن جانب آخر، وفي سياق متصل صرح أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، أن أكبر 22 ممولًا للموسم الضريبي للعام 2015/2016، بمركز كبار الممولين يضم 14 بنكًا وشركتين الاتصالات و5 شركات لقطاع البترول والبتروكيماويات حيث تضم قائمة أكبر الممولين، البنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى الأهلى وبنك اتش اس بى سى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك الإسكندرية واتصالات مصر وسيتى بنك ولمصرية للاتصالات وبنك فيصل الاسلامى المصرى وبنك كريدي اجريكول وسيدي كرير للبتروكيماويات وبنك الإمارات دبي الوطني "بي إن بي باريباسابقا"، والعربية لأنابيب البترول وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني – مصر، واكسون موبيل، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والهندسة للصناعات البترولية – إنبي، وبنك عودة والمتحدة لمشتقات الغاز.
