"الإسلامبولي": قرارات "حظر النشر" تحتاج إلى تنظيم
قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن هناك إسرافًا شديدًا في قرارات حظر النشر، خاصة فى القرار الأخير لحظر نشر قضية الصحفيان عمرو بدر ومحمود السق، لافتا الى أن هذا القرار لم يكن واضحا، فهو قرار حظر نشر في تهمة الجرائم الجنائية المعاقب عليها وفقا لقانونى العقوبات والإرهاب الموجهة للصحفيين ام قرار حظر نشر بخصوص البيان المقدم من نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية.
وأضاف "الإسلامبولى في تصريحات خاصىة لـ "العربية نيوز"، أنه لابد من تحديد بيان حظر النشر حتى لايقع الجمهور في لبس وخطأ بين هذا وذاك.
وأكد الفقية الدستورى أن حظر النشر سقطة دستوريًا ففي المادة 68 من الدستور تعطي للمواطن الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة التي تقوم علي فكرة الشفافية، بحيث يتاح له الإلمام بكل الأمور والتفاصيل.
وأشار إلى أن قرارات حظر النشر يحتاج إلى التنظيم ويجب أن يكون حظر النشر محدد بمدة معينة لمصلحة سير التحقيق، ثم بعد انقضاء تلك المدة فمن حق الشعب المصري بمعرفة كل تفاصيل القضية المحظور نشرها.
