"عمومية الصحفيين" لا تعرف الهزيمة بحكم التاريخ.. إسقاط قانون باسيلي أول النجاحات وإلغاء الحبس الاحتياطي الأبرز.. واليوم إقالة وزير الداخلية المطلب الأول
الجمعيات العمومية لنقابة الصحفيين دائما ما يحالفها النصر، فتاريخ الجمعيات العمومية خير دليل على ذلك منذ تأسيس نقابة الصحفيين فى عام 1941، الأمر الذى جعل أبناء صاحبة الجلالة يثقون فى نجاح الجمعية العمومية التى دعت لها القابة اليوم لبحث تطورات أزمة اقتحام النقابة.
أهم الجمعيات العمومية
بعد أن تم تأسيس نقابة الصحفيين فى ديسمبر 1941، انعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولى، واختارت الجمعية العمومية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عام واحد فقط.
قانون باسيلي
فى عام 1951 تم طرح قانون على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على إثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد، حيث تقدم استفان باسيلي عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر في "قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراي أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقًا للملك وحاشيته.
لكن نقابة الصحفيين لم تسمح بذلك وتعد إلى جمعية عمومية بحضور كل أصحاب الصحف ومحرريها، للاحتجاج على تعديلات قانونية الذى تم عرضه على البرلمان.
وسحب باسيلي مشروع القانون بعد احتجاجات الصحفيين والرأى العام ضده.
قانون 93
خاضت نقابة الصحفيين معركة تاريخية ضد قانون 93 لعام 1995 والذى وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحفية واشتهر بقانون "حماية الفساد"، فخاضت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب إبراهيم نافع لرفص هذا القانون.
وسبقه اعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات في أكبر حركة احتجاجية شهدتها النقابة على مدى تاريخها وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء وتوالت مبادرات.
وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
الحبس في قضايا النشر
في يونيو 2006، انعقدت عمومية الصحفيين لمواجهة الحبس فى قضايا النشر، فقد تم تعديل القانون رقم 147 لسنة 2006، وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد قانون العقوبات تجاهلت الحكومة مطالب الصحفيين التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، ففي الوقت الذي ألغى فيه عقوبة الحبس في بعض المواد إلا أنه استحدث جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة بقانون العقوبات، وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة، بما يُعيد إلى القانون عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي.
وأسفرت الجمعية في يوليو 2006 عن تحقيق جزء كبير من مطالب الصحفيين في إلغاء الحبس في قضايا النشر في بعض المواد القانونية.
إلغاء الحبس الاحتياطي
جماعة الإخوان لم تقدر أن تقف فى وجهة أبناء صاحبة الجلالة، ففى عام 2012 كانت جماعة الإخوان تريد أن تقيد حرية الصحافة وإدخالها في حظيرتها عن طريق تأييد الحبس الاحطياتى للصحفيين، باستخدام رجالها فى مجلس الشعب، لكن نقابة الصحفيين، دعت إلى جمعية عمومية لفرض توجهات جماعة الإخوان الإرهابية لتقييد حرية الصحافة، وانتهى الأمر إلى إصدار قرار جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
