دعوى لإلغاء حظر النشر في "اقتحام الصحفيين"
تقدم محمد حامد سالم المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام لإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعه افتحام مقر نقابة الصحفيين.
وقال في دعواه إنه يوم الأحد الماضى 1 مايو قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين الكائن بشارع عبد الخالق ثروت وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وبالفعل قامت قوات الشرطه بالقبض على المتهمين بالمخالفة للدستور والقانون ونص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وبما أن النائب العام إمتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الإلتباس والمغالطات والأخطاء القانونية الفادحة وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة واعتبرهما قضية واحد وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم إختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلًا.
كما أن بيان النائب العام أكد على أن ما أتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين المتهمين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، وهنا اغتصب النائب العام سلطة المحكمة المختصة المنوط بها تقدير صحة الإجراءات والفصل في سلامتها من عدمه، وكم من القضايا حكمت فيها المحاكم بالبراءة لبطلان إذن النيابة.
كما أن البيان وضح احتكار النيابة العامة لتفسير وتأويل نصوص القانون على الرغم من أن النيابة العامة جهة تحقيق وسلطة إتهام وأن تفسير وتأويل نصوص القانون هو حق أصيل لقاضي الدعوى المنوط به تفسير وتأويل نصوص القانون عند إصداره الأحكام وكذلك حق للمحامين في دعواهم وأساتذة القانون وليست حكرًا على النيابة العامة، وأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين بالرغم من عدم تحقق شروط المادة 70 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين التي أوجبت حضور عضو النيابة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأشارت الدعوى انهورد بالبيان إلى أن نقيب الصحفيين ارتكب جريمتين أولهما الاتفاق مع الصحفيين المتهمين على الاحتماء بمقر النقابة والتوسط لإلغاء قرار ضبطهما، وموافقته على اعتصام الصحفيين المتهمين بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار - وهنا نرى لأول مرة النائب العام يقر بوقوع جريمتين ويصدر بيان بجريمتين دون إتخاذ شأنه فيهما وقبل استدعاء نقيب الصحفيين والتحقيق معه فيهما وهذا في حد ذاته أكبر مخالفة قانونية ودستورية ارتكبها النائب العام والثابتة ببيانه.
كما أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.
مطالبا في دعواه رئيس الجمهورية كونه رئيس السلطة التنفيذية باستدعاء الضباط والقوة المرافقة لهما اللذين قاموا باقتحام مقر نقابة الصحفيين وسؤالهم هل تمت دراسة أمنية وتقدير للموقف قبل اقتحام مقر النقابة من عدمه ولماذا في هذا التوقيت المتزامن مع يوم الصحافة العالمي وهل انعدمت كافة الطرق والوسائل الأخرى والجهود للقبض على الصحفيين المتهمين خارج النقابة ولماذا لم يتم تتبعهم وإنتظارهم خارج النقابة ومن حرضهم على اقتحام مقر النقابة في هذا التوقيت بحجة تنفيذ القانون.
والتمس بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن امتناع أعضاء النيابة العامة عن التواجد والحضور أثناء إجراءات التفتيش والقبض داخل المنشآت العامة والنقابية والحزبية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان كل إجراء يقع بالمخالفة وبوقف تنفيذ قرار النائب العام الصادر بتايخ 352016 بحظر النشر في واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر الضبط والإحضار للمتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
والتحقيق في الامتناع عن فتح التحقيق مع القائمين باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتقصي الحقائق.
