عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

يوم الزحف المقدس للدفاع عن "صاحبة الجلالة".. جمعية عمومية لاسترداد الهيبة.. وإقالة وزير الداخلية مطلب أساسي.. والصحف تعلن إلتزامها بقرارات نقابتهم

 نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

ساعات قليلة قبل الزحف المقدس على عمومية الصحفيين، فيترقب وينتظر المجتمع بحذر ما سيخرج من اجتماع عمومية الصحفيين، فى معركة الهيبة والكرامة، وتحريرها من القبضة الأمنية التى تفرض نفسها عى نقابة الصحفيين منذ يوم 25 من إبريل الماضى، ومنع التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأعلنت نقابة الصحفيين جمعية عمومية طارئة ظهر اليوم الأربعاء، لبحث والاتفاق حول طرق التصعيد ضد وزارة الداخلية للرد على اقتحام مقر النقابة مساء يوم الأحد الماضى، وتأتى جمعية الصحفيين وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ممارسات وزارة الداخلية ضد النقابة وضد أبناء صاحبة الجلالة.

فالأيام القليلة الماضى شهدت صدامات بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية فكلما هدأت الأمور ظهر أمر على الساحة ليشعل الصراع من جديد، كان آخر هذا هو بيان وزارة الداخلية الذى تم نشره بطريقة خطء وكان به خطة اقتحام النقابة وطرق التعامل مع غضب الصحفيين، الأمر الذى أشعل الصراع وجعل البعض يؤكد أن وزارة الداخلية كانت تتعمد اقتحام النقابة.

ونحن فى صدد انتظار قرارات الجمعية العمومية، التي أعلنت المواقع الإلكترونية والصحف والقنوات الفضائية أنها ملتزمة بكل قرارات نقابة الصحفيين من أجل الدفاع عن قلعة الحريات. 

سيناريوهات الحل 
وتوقع البعض سيناريوهات الخروج من أزمة "الصحفيين" و"الداخلية" والمتمثلة فى إقالة وزير الداخلية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو اقتراح ذلك على مجلس النواب وموافقة ثلث أعضاء المجلس على هذا الاقتراح، أو يتقدم وزير الداخلية باعتزار رسمى عن ما حدث من قوات الأمن تجاه نقابة الصحفيين واقتحام مقر النقابة.

وفى هذا السياق أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة أنه "لا صوت يَعلو فوق صوت الجمعية العمومية التي ستنعقد لبحث أزمة اقتحام النقابة، لافتا إلى أنه لا بديل عن مسألة إقالة وزير الداخلية مجدي اللواء مجدي عبد الغفار، وأن هذا المطلب ليس مبالغًا فيه، لأن اقتحام النقابة أمر غير مسبوق في تاريخ إنشائها.

وأوضح عبد الرحيم أنه سيتم مناقشة أزمة الاقتحام مع رؤساء ومجالس إدارات الصحف القومية والحزبية والخاصة ورؤساء النقابة السابقين قبل اجتماع الجمعية العمومية.