النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية "اقتحام نقابة الصحفيين"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين ألقيا القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين، يوم الأحد الماضي.

وقال النائب العام في بيان له: إن "نقابة الصحفيين لا تستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".

وأضاف بيان النائب العام: إنه "وإذا كان الأمر كذلك وإذا ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضًا معاقبة عليه لقانون العقوبات".

واختتم البيان: إنه "وفي ضوء ما تقدم يتم حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما لتحريضهما على التظاهر دون تصريح.