غضب تحت قبة البرلمان بعد اقتحام "ديوان صاحبة الجلالة".. "حقوق الإنسان" تضع "الحادثة" على رأس اهتماماتها.. "شرشر": اعتذار رئيس الوزراء "واجب".. و"الورداني": الشرطة لم تخطئ

تسعى قوات الأمن لتكميم الأفواه وتوسيع دائرة الاعتقالات بشكل يثير القلق، وبات مصطلح "صحفى" تهمة وجريمة بدولة كفرت بجميع الحقوق والحريات، بعد أن اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين، مساء أمس، وألقت القبض على الكاتب الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا الصحفي، اللذان اعتصما داخل نقابة الصحفيين، اعتراضًا على تفتيش منزلهما، دون إخطار نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء مجلس النقابة.

وتستطلع "العربية نيوز" في سياق هذا التقرير آراء أعضاء البرلمان عن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، إلى جانب التعرف على توجهاتهم والتعرف على المواقف التي سيتخذونها بعد هذه الحادثة.



فى البداية، قال النائب عاطف محمد بيومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع غدًا الثلاثاء في الحادية عشرة صباحًا، بمجلس النواب لمناقشة واقعة اقتحام النقابة.

وأكد بيومي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن اللجنة ستضع واقعة اقتحام النقابة على أولى اهتمامتها.



اعتذار رئيس الوزراء أمام مجلس النواب "واجب"
وعبر الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، أسامة أنس شرشر، عن استيائه من اقتحام نقابة الصحفيين بأى شكل من الأشكال، مؤكدًا أن هذه الواقعة الأولى من نوعها ضد النقابة، والتى تمثل منبرًا وقلعة للحريات على مدار العقود والأجيال السابقة والحالية.

وأضاف "شرشر" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن ما حدث فى نقابة الصحفيين يعد انتهاكًا للقانون والدستور، مطالبًا بتقديم رئيس الوزراء اعتذار رسمي للنقابة أمام البرلمان.

وطالب النائب البرلمانى بعقد جلسة للجنة الأمن القومي، للنظر فى قضية اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، لحين إقامة جلسة عامة فى البرلمان الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية الاقتحام.



الجماعة الصحفية تريد شعبية على حساب الوطن
ومن جانبه، أكد شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن ما حدث ليلة أمس باقتحام الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على صحفيين معتصمين داخلها لا يعارض الحريات، متابعًا أن الصحفيين الذين تم القبض عليهما صدر عليهما أحكام من قبل.

وأضاف الورداني في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن الجماعة الصحفية تريد شعبية على حساب الوطن، لافتًا إلى أن ما فعلته الشرطة كان لابد أن يحدث من أجل تنفيذ أمر الضبط والإحضار لمن كانوا داخل النقابة.

وأوضح النائب البرلماني: "إن احتماء أحد المطلوبين للنيابة داخل مقر نقابة الصحفيين أمر غير مبرر على الإطلاق، وأنه لو تصرف كل شخص مطلوب للعدالة بهذا التصرف فما المنتظر من وزارة الداخلية أن تفعله؟".