الشرطة تبطش بـ"نقابات مصر".. "الأطباء" تنتفض بعد واقعة المطرية المخزية.. الأمن المركزي يرفع سلاحه في وجه "القضاء الواقف".. و"الداخلية" ترد على "المهندسين" بـ"المغلوط"
معركة تلو الأخرى تخوضها وزارة الداخلية ضد النقابات وبعض مؤسسات الدولة، فلا نكاد ننتهى من أزمة تخللها ممارسات أفراد وزارة الداخلية لندخل فى أزمة جديدة تخلق الإثارة والجدل فى المجتمع، فكانت آخر هذه الصدامات ما حدث أمس، بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، الأمر الذى نتج عنة حالة من الغضب والاستنكار لدى أبناء صاحبة الجلالة، مطالبة بسرعة الرد على تجاوزات وزارة الداخلية فى حق نقابتهم.
ولا تعد تلك الواقعة الأولى من نوعها، حيث قامت وزارة الداخلية بانتهاك حقوق الكثير من النقابيين في مصر، وذلك خلافًا لما يحدثه من بعض أمناء وضباط الشرطة من انتهاكات في حقوق المواطنين.
نقابة الأطباء تنتفضانتفضت نقابة الأطباء في فبراير الماضي ضد وزارة الداخلية، بعد الاعتداء على أطباء بمستشفى المطرية وسحلهم من قبل بعض أمناء الشرطة واقتيادهم إلى قسم المطرية لتعذيبهم.
وبدأت الواقعة بحضور مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابًا بجرح في وجهه، وطلب من أحد الأطباء المقيمين بقسم الجراحة، أن يُثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضًا على النائب الإداري ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية، لكن المأمور أعادهما إلى المستشفى مرة أخرى، وعلى إثر ذلك احتشد الآلاف من الأطباء، أما نقابتهم بقصر العيني في مشهد هو الأول من نوعه منذ 30 يونيو، معبرين عن غضبهم ومطالبين بمحاكمة عاجلة لمن تسبب في تعذيب أطباء المطرية.
بيان "المحامين"
يؤكد: لن ترهبنا الانتهاكاتأكد سامح عاشور نقيب المحامين، على بيان بخصوص أزمة الاعتداءات التى يتعرض لها المحامون عقب دعوات التظاهر ضد إعادة ترسيم الحدود المصرية والسعودية، هو خطوة أولى، مُطالبًا الدولة بإعادة تقييم الأمور، ووقف تلك الانتهاكات، وإلا ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى لن يكون لها سقف.
وأضاف عاشور أن المبررات التى يسوقها البعض لتبرير تلك الانتهاكات لن ترهب النقابة وأنها ضريبة الحفاظ على أمن مصر، والذى يتقدم على حقوق الإنسان بحق المواطن والمحامي، لأن كرامة المواطن هى ما تصون مصر وليس العكس.
وجاءت تلك التصريحات بعد واقعة المحامي الذي أراد الدخول إلى القسم فحاول أمين شرطة منعه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية فاعتدى عليه الأمين بالضرب، مما استدعى تدخل المحامين، فقام الأمن المركزي برفع السلاح في وجههم، وبدأت اشتباكات بالأيدي مع أمناء الشرطة والأمن المركزي، نتج عنها إصابة المحامي عبد الرحمن الخضري، كما أصيب المحامي حازم صلاح الدين بحالة إغماء، إلى أن جاء مأمور القسم وأنهى الاشتباكات.
نقابة المهندسين تطلب
تحقيقًا.. والداخلية ترد بـ "المغلوط"قدمت نقابة المهندسين طلبًا إلى وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري مع العناصر التي تعدت على الدكتور مهندس محمد عبد الغني، بصرف النظر عن كونه عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لأن الأمر يتعلق بواقعة تعد غير مقبولة وغير مبررة، وتجاوز لا يليق بالمواطن المصري.
وأصدر المهندس محمد عبد الغني، بيانًا يوضح ما حدث له من تعدي أمناء الشرطة عليه، وأكد أنه التزم الهدوء بعد تعدي أمين الشرطة عليه لفظيًا، وبعد الانتهاء من استقبال ابنته، توجه للضابط المسئول شاكيًا وطلب منه حث أمين الشرطة على حسن التعامل مع المواطنين، إلا أنه فوجئ بتدخل أمين الشرطة بطريقة حادة وعنيفة في الحوار، وشاركه في هذا الضابط المسئول، فقام عبد الغني بتعريف نفسه وبأنه نائب عن الشعب، وحين أخرج كارنيه البرلمان ليطلعهما عليه، نزعاه من يده ورفضا إعادته له، حيث ما زال في حوزتهما إلى الآن.
وتساءل عبد الغنى، إذا كان أفراد الشرطة يتعاملون مع نائب في البرلمان بتلك الطريقة، فكيف يتعاملون مع المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟، مؤكدًا أنه حافظ على هدوئه ولم يخضع لاستفزازات شرطة المطار، التى ما زالت تحتفظ بكارنيه البرلمان الخاص به، لكنه فوجئ بوزارة الداخلية تصدر بيانًا مغلوطًا تتهمه فيه بالتعدي على أفراد الشرطة.
