حادثة "الأحد الأسود" تشعل الصراع بين "الصحفيين" ووزارة الداخلية.. الشرطة تدفع بالبلاد نحو الهاوية.. أبناء صاحبة الجلالة يستنكرون الواقعة.. ومطالبات بضرورة تدخل النائب العام
أطلق عدد من الحقوقيين على يوم أمس الأحد، "الأحد الأسود"، ففى ساعات متأخرة من مساء أمس، اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الكاتب الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا الصحفي بنفس الموقع، اللذين اعتصما داخل نقابة الصحفيين، الأمر الذي أغضب أبناء صاحبة الجلالة، رافضين ممارسات وزارة الداخلية ضد نقابتهم.
وبات "اقتحام نقابة الصحفيين" اليوم من أشهر العناوين التى تستخدمها الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن تم اقتحام نقابة الصحفيين، أمس، من قوات وزارة الداخلية فى واقعة لم تحدث من قبل.
"قلاش" يتحمل
مسئولية اقتحام نقابة الصحفيينفى البداية قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن النيابة طلبت التدخل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، لتسليم الزميلين الصحفيين، موضحًا أن المفاوضات استمرت خمسة أيام حتى لجأت قوات الأمن لاقتحام النقابة.
وأوضح نقيب الصحفيين السابق، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن اثنين من الزملاء الصحفيين لجآ للنقابة ليجعلا منها ملاذًا، مضيفًا أن النقابة كانت لابد أن تتدخل لتمنع الاعتصام فلا يجوز الهروب من قرار النيابة العامة، فالاعتصام يكون لأسباب حقوقية أخرى غير الهروب من قرارات النيابة.
وأشار "مكرم" إلى أنه كان لابد من تدخل نقيب الصحفيين وألا يترك الأمر يصل لهذا الحد ويتفاوض مع الصحفيين المعتصمين ويذهب معهم للنيابة، ويمنحهم الدعم القانونى اللازم.
وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن اقتحام النقابة لم يحدث من قبل، موضحًا أنه كان يوجد قرار من النيابة بالأمر والإحضار، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كان يتوجب عليها إصدار بيان توضح فيه الأمر قبل اقتحام النقابة، وتناشد كبار الصحفيين للتعاون معهم من أجل تسليم من هم مطلبون للنيابة العامة.
"استقلال
الصحافة" تطالب النائب العام بالتحقيق في اقتحام النقابةوأوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن اقتحام نقابة الصحفيين، أمس، من قبل قوات الأمن يعد جريمة فى حق الجماعة الصحفية، وأن هناك قانون النقابات الذى يجرم هذه الممارسات من قبل القوات الأمنية.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن نقابة الصحفيين تعتبر حرمًا لا ينبغى اقتحامه وأن ما أقدمت عليه قوات الأمن رغم التصريحات المتضاربة الصادرة على وزارة الداخلية، يؤكد أن هناك انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وحرمة هذا المكان.
وطالب "العدل" من النائب العام أن يفتح ملفًا كاملاً لهذه القضية والتحقيق فيها، خاصة أن الواقعة لم تحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه حذر قبل سابق من خطور انزلاق النقابة إلى العمل السياسي، لافتًا إلى أن ما حدث أمس نتيجة البعد عن العمل النقابى.
ورفض عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن يكون ما حدث من قوات الأمن بمثابة رسالة ترهيب للجماعة الصحفية.
"الصحفيين" تدفع ثمن سكوتها عن الانتهاكات السابقةبينما قال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، إن نقابة الصحفيين تهاونت في الكثير من الانتهاكات ضد الصحفيين من قبل، متسائلًا فما الغريب فى أن تقتحم قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين فهذه ليست المرة الأولى فى انتهاك قوات الأمن الدستور والحريات.
وأضاف الناشط الحقوقى لـ"العربية نيوز" أن هناك أكثر من أربعين ألف معتقل صحفي تم اعتقالهم من فترة طويلة غير انتهاكات الشرطة للصحفيين المستمرة، فلمَ خرجت النقابة الآن عن صمتها وثارت لاعتقال قوات الأمن الزميلين الصحفيين بالنقابة؟
وأشار الحقوقى إلى أن النقابة التى لا تتصدى للانتهاكات التى قامت ضدها من قبل من الطبيعى أن تدفع الثمن الآن.
"الفعل "غير دستوري
وأكد
جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اقتحام قوات الأمن لنقابة
الصحفيين، أمس، يعد جرمًا كبيرًا بحق الصحفيين، موضحًا أن هذا الأمر خرق للقانون والدستور.
وأضاف "إسحاق" في تصريح خاص لـ"العربية نيوز أن المادة 70 فى الدستور تنص على أنه
ممنوع اقتحام النقابة أو تفتيشها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وإخطار نقيب
الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما، مشيرًا إلى أن كل هذا لم يحدث.
وأوضح
عضو المجلس القومي، أن الصحفيين المعتقلين قد صدر عليهم أمر بالضبط والإحضار
السياسي، مشيرًا إلى أن النقابة لن تمر تلك الواقعة مرور الكرام ولن يصمت
الصحفيون على انتهاك حرياتهم فى دولة تنتهك كل الحقوق والحريات.
