كسر أقلام الوطن بمدرعات الأمن.. "الداخلية" تخرج عن قواعد اللعبة وتنتهك قدسية "الصحفيين".. نقابات مصر تتضامن لـ"عدالة القضية".. والكرة في ملعب رئاسة الجمهورية
في سابقة الأولى من نوعها يتم اقتحام نقابة الصحفيين، قبل ثلاث أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة حول هذه الواقعة، حيث طالبت نقابة الصحفيين المصرية بإقالة وزير الداخلية بعد واقعة "اقتحام" قوات الأمن مقر النقابة، والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، في إجراء غير مسبوق.
وبعد اجتماع في وقت متأخر مساء الأحد، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء للتباحث في الواقعة، كذلك أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، الاعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية.
واعتبر البيان أن الواقعة "تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية"، ودعا كافة النقابات إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي، وكانت نقابة المهندسين من أوائل المتضامنين، حيث أعلن نقيب المهندسين الدعم الكامل لنقابة الصحفيين في كافة الإجراءات القانونية التي ستتخذها.
موقف نقابة الصحفيين
"صحيح"
وأبدى عدد
من الصحفيين والشخصيات العامة دعمهم لموقف النقابة.
ونقل موقع
بوابة الأهرام الإخباري عن نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، قوله إن الواقعة بها
خرق صريح لقانون نقابة الصحفيين، الذي ينص على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين أو
نقاباتها الفرعية دون وجود أحد أعضاء النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أو من ينوب
عنه.
وأضاف أن
الواقعة تسيء إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبة. وقال
النائب والصحفي، عبدالرحيم علي، إنه سيتقدم ببيان لمجلس النواب المصري لاستجواب
وزير الداخلية حول ملابسات الواقعة.
إدانات حقوقية
من جانبه
أدان حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، اعتقال الصحفيين
من النقابة، وقال في تغريدة عبر تويتر: "القبض على صحفيين من نقابة الصحفيين
وتهمتهم التظاهر أو التحريض على التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمة النقابة".
كما أدانت
حمله الدفاع عن المحامين ما تعرضت له نقابة الصحفيين من اقتحام لمقرها الرئيسي
بشارع عبدالخالق ثروت بوسط مدينة القاهرة من قوات أمن الداخلية، والقبض على اثنين
من أعضاء مجلسها المنتخب وهما عمرو بدر ومحمود السقا.
وأعلنت
حملة الدفاع ممثلة في مكتبها التنفيذي وأعضاء تنسيقياتها بجمهورية مصر العربية، عن
تضامنها مع الصحفيين بجمهورية مصر العربية مجلسا وأعضاء وتشكيل فريق قانوني تطوعي
يقدم العون والمساعدة القانونية للصحفيين المقبوض عليهما، بالإضافة إلى تقديم
المساعدة القانونية لمجلس نقابة الصحفيين في كافة الإجراءات القانونية التي يقومون
باتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وزارة الداخلية تصدر بيانًا
وعن ردود
أفعال المسئولين حول الواقعة صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، إنه تنفيذًا لقرار
النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلًا من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس
تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود
السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة
مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا
الخيمة " التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة
زعزعة الاستقرار بالبلاد".
وقامت
أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفى وقت
لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين
وإتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج
بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددًا من
العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
وأكد
مسئول المركز الإعلامي أنه تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين
مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط
وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
وأضاف أنه
وبتاريخ اليوم 1 مايو الجارى وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد
المطلوب ضبطهما بمقر النقابة، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة
وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث اصطحبهم لمكانهما وتم
إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.
وأكد
مسئول المركز الإعلامي قيام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما
لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها. يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا
وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا "تنظيم 25 يناير"، بالتحريض
على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 332016.
وأكدت
وزارة الداخلية بأنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع
من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار
وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذًا لقرارات النيابة العامة فى
هذا الشأن.
وشددت
وزارة الداخلية أيضًا على تقديرها للصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه، مؤكدة على احترامها لحرية الرأى والتعبير.
رئاسة الجمهورية لا تعلم
شيئًا
وكشف
الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن علاقة مؤسسة
الرئاسة بخطوة قوات الأمن، مساء أمس باقتحام نقابة الصحفيين، ورد فعل المسئولين
على ما حدث.
وقال رزق،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "هنا
العاصمة" المعروض على فضائية "سي بي سي"، "رئاسة الجمهورية لا
تعلم شيئًا عن اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، حيث تحدثت مع الرئاسة
وأبدوا عدم رضاهم عن ما حدث".
وأضاف
"ما حدث معادي لثورة 30 يونيو، ويؤدي إلى توتر العلاقة بين النظام الحالي
وأحد أعمدة الدولة وهي الصحافة، واتهم وزارة الداخلية بالإساءة لشهدائها والصورة
التي تكونت من دماء رجال الشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابع
"أخشى أن يكون وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ليس على علم بقرار
اقتحام النقابة، وإن كان يعلم فتكون المصيبة أعظم، ما حدث يسئ لصورة مصر أكثر
بالخارج، فالاقتحام جاء مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، واتهم وزير
الداخلية بالإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي والوطن، واطالب بإقالته فورًا".
