"المصرية لحقوق الإنسان" تدين اقتحام مقر نقابة الصحفيين
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين الأحد في سابقة تعد الأولى في تاريخ النقابة، مؤكدة ان استمرار مثل هذة الممارسات يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري.
وأكدت المنظمة أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، حيث تنص المادة 70 على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".
وتنص المادة 71 على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم".
وتابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجماعة الصحفية تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية، مطالبة بسرعة الافراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر
وانتقد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، اقتحام مقر النقابة، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من اداء رسالتها.
