للمرة الثانية.. النيابة العامة تطالب بمحاكمة دفاع "أحداث بولاق" بـ "إهانة الشرطة".. محامي المتهمين: رجال وزارة الداخلية يقتلون المواطنين دون سند.. و"الادعاء": جريمتهم مكتملة الأركان
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، بتحريك الدعوى الجنائية، ضد الدفاع للمرة الثانية، خلال الجلسة بعد أن أهان رجال الشرطة واتهمهم بأنهم يحملون الأسلحة النارية يطلقون الأعيرة النارية على المواطنين دون سند أو أي دليل.
وقالت النيابة إن ذلك يعد من سبيل نشر الادعاءات غير المطابقة للحقيقة والتي من شأنها التحريض على وزارة الداخلية وأفرادها والتي من شأنه تكدير السلم العام، وهي جريمة معاقب عليها قانونًا وأيضًا وصفه شهادة شهود الإثبات من الضباط الوارادة أسمائهم بالأوراق باقتصار تسليحهم على الطبنجات عيار 9 ملي بأنهم كاذبين وهو ما يخرج عن نطاق الموضوع ليتناول الأشخاص ما يعد إهانة لضباط الشرطة بصفة عامة وشهود الواقعة بصفة خاصة وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
كذلك ادعاء الدفاع ودون سبب أن المجني عليه محمد الشرقاوي ادعي إصابته في وقائع الدعوى؛ ليحصل على لقب مصاب ثورة بقوله لينال "حتة من التورتة".
والنيابة العامة وبصفتها تمثل المجتمع مؤسسات وأفراد ولها أن تحفظ كرامة وحقوق كل من ساهم أو ساعد في إجلاء الحقيقة ولا يصح أن نصف ضباط الشرطة الذين تصدوا لأعوان الإرهاب بأنهم "كاذبون"، ولا يصح بعد التفاخر عل شاشات التليفاز من قبل المجرمين، ومن على شاكلتهم من أفعالهم الإجرامية أن يعودوا وكالعادة ليتنكروا منها بل ويحاولون إلصاقها بمن يطلق عليهم شعب مصر "حماة الوطن".
وأيضًا ينطبق ذلك الوصف على الشهود من المواطنين، وبذلك تطلب النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المحامي بقوله علني وعلى مرئى ومسمع من ممثلي الإعلام المختلفة، وفي حضور هيئة من المحامين وأمام هيئة المحكمة أن رجال الشرطة من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا منها صوب المتهمين وأيضًا جريمة إهانة ضباط الشرطة بوصف شخوصهم بأنهم كاذبون وكذلك شهود الدعوي بأنهم ادعوا على خلاف الحقيقة إصابتهم لينالوا على حد وصفه "حتة من التورتة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
