دفاع المتهمين في أحداث "بولاق" ينفي الجريمة المنسوبة إليهم
طالب القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة من هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهمين بان يقرأوا الفقه والقانون أولا بشكل جيد للوقوف علي شرح القانون، وطالبهم بالتأني في المرافعات حتي لا يقعوا في الخطأ الذي قد يؤدي بالمتهمين إلى مصير ليس من حقهم.
وقال المحامي عصام عبدالعزيز الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع والعشرون والسادس وأربعون أن الأوراق خالية من ثمة أي دليل ضد المتهمين أو حتى تحديد أي جريمة منسوبة إليهم ارتكابهم، كما دفع بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك.
وشددت المرافعة على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة، وأنه يصبح جريمة حينما لا ينصاع أفراد التجمهر لأمر رجال الضبط القضائي أفراد التجمهر بالتفرق، وأنه فتبدأ من هنا مشروعية القبض.
وشدد الدفاع على أن احتجاز المتهمين عبر أهالي المنطقة محل الدعوى، كان غير قانوني، وأنهم تعرضوا للضرب والترويع وفق قوله، ليشدد بأن موكله مصطفى عبدالنبي كان قد اشتبه فيه عبر لجان المنطقة الشعبية للحيته، أما موكله محمد سيد أحمد فتواجده كان مشروع بمسرح الأحداث لأنه كان يشتري بعض الأشياء من السبتية.
وقدم الدفاع، حافظتي مستندات، ضمن إقرارين بالشهادة موثقين، تشيران الى أن المتهم مصطفى عبدالنبي محمد، كان متواجدًا لزيارة أهل زوجته بالغربية، وأنه غادرها يوم الجمعة 16 أغسطس، مرفقًا بها صورة ضوئية لقيد ميلاد نجلته بتاريخ 18 أغسطس.
وشملت الحافظتين كذلك جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بالازهر، مثبت بأن أن المتهم "مسعد أبوبكر امام محمد"، مقيد بالفرقة الرابعة بشعبة الحديث بكلية أصول الدين، وكان الدفاع قد طلب في هذا السياق التصريح لموكله بأداء الامتحانات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
