بالصور.. بني سويف تنهي استعداداتها لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة
انتهت محافظة بني سويف من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد الربيع، وأصدر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، تعليماته برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وتواجد المسئولين التنفيذيين، مشددًا على ضرورة إنجاز خطة عمل محكمة واضحة، تم الانتهاء منها للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول.
شدد المحافظ خلال اجتماع عقده برئاسته بحضور اللواء حسام الدين رفعت، السكرتير العام للمحافظة، وهناء عبد العزيز، السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومسئولي قطاعات "التموين والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشرطة المسطحات المائية ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم، على ضرورة التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة أية شكاوى من المواطنين والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة للمديريات والمصالح الحكومية.
كلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة إلزام أصحاب المحلات التجارية، بوضع صناديق القمامة أمامها، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين، فضلا عن مراجعة أعداد هذه الصناديق وتحديد مدى كفايتها من عدمه لاستكمال توفيرها لكافة الوحدات المحلية.
وجه المحافظ بمتابعة شاملة لكافة المعديات بدائرة المحافظة، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في الإقبال عليها في احتفالات عيد الربيع، وإلزام أصحابها بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمين، واستيفاء كافة شروط الأمن والسلامة قبل تشغيلها.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات المركزية والفرعية، مع توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد سيارات الإسعاف بالقرب من الحدائق والمتنزهات، وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، من خلال حملات مديرية التموين ومباحث التموين والصحة، ورفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين الذين يستغلون المناسبات العامة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ونهر النيل، مؤكدًا أن منظومة العمل في هذه القطاعات سوف تكون تحت الرقابة والمتابعة الشخصية من خلال إدارات المتابعة والأزمات والتفتيش المالي والإداري، لمواجهة أية محاولات للخروج على القانون.
