حبس "رئيس أمناء المفوضية للحقوق والحريات" لتحريضه على التظاهر
أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بحبس رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات أحمد عبد لله أيام 4 على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على التظاهر.
ووجهت النيابة لعبد الله 9 اتهامات، هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم تعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم من منزله بالتجمع الخامس بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.
