دفاع المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين": الشهود كانت رؤيتهم منعدمة بسبب الغاز
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، الاستماع إلى مرافعة المحامي أحمد أبو النيل، دفاع المتهمين 13 و15 و20 و27 و44 بأمر الإحالة، مؤكدًا على أن الشهود كانت رؤيتهم منعدمة تماما عن مرتكبي تلك الواقعة، على حد تعبيره، وذلك بسبب قنبلة الغاز التي تم إطلاقها من قوات الشرطة فالتقطها التجمهر محل القضية وأعادها تجاه الشرطة مجددًا.
وقال الدفاع بإن الواقعة محل القضية، وفق روايات الشهود، استمرت لما يقارب التصف ساعة أو ساعة، وأنه إذا ما أضيف لذلك تأكيد الشاهدين الرابع والسابع على أن قنبلة الغاز تم إطلاقها بعد ثلاثة أو أربع دقائق من بداية الأحداث، وإشارة الشاهد الأول مأمور قسم التبين، إلى أن ذلك الحدث تسبب في تفريق القوات باتجاه الحديقة المجاورة.
وأضاف الدفاع خلال مرافعته ساردًا ما أورده بعض من الشهود الآخرين، مؤكدًا على أن الشهود فروا من مسرح الواقعة دون عودة، على حد تعبيره.
وسألت المحكمة الدفاع عما إذا كان يرغب في أجل لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأجاب سلبًا وطلب من المحكمة الإعمال بسلطتها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
وكانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
