"إيميل" الرئاسة أصابه "الصمت"
بعد إصابة خطوط الخدمات فى كل الوزارات بالخرس خاصة الوزارات الخدمية وانشغال الموظفين عليها بالفيس بوك وغيره عن الرد على الجمهور.
وفى مايو 2015 تفاجئ الجميع بإعلان إيميل خاص بمؤسسة الرئاسة لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين.. وقد تم الإعلان عنه تحت شعار "بدون وسطاء.. افتح قلبك وراسل الرئيس" وهذا فى إطار الحرص الدائم من مؤسسة الرئاسة على التواصل مع كافة أطياف الشعب والتعرف على مشكلاتهم واقترحاتهم، وتحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار وقد أكدت مؤسسة الرئاسة وقتها أن الرئيس بنفسه سيرد على بعض من الرسائل.
ولكن لنا عتاب على "الرئيس"
بعيدا عن أن التعليم يشكل أهم جسور التواصل بين الحكومة والشعب والرئيس.. وأن منظومة التعليم تحتاج لإعادة نظر سواء من ناحية الأشخاص أو الخطط وفتح جسور تواصل لسماع الرأى الآخر وبعيدا عن أن المسئولين فى منظومة التعليم يعتبرون المقترحات والرأى الآخر نقدا وهجوما على عملهم غير الموجود إلا فى وسائل الإعلام.
لقد أتم إنشاء هذا الإميل عامه الأول وتقريبا الملايين من المواطنين تم إرسال شكواهم إليه سواء مشكلات أو مقترحات أو غيرها وسواء تم اتخاذ إجراء أم لم يتم تجاه كل هذا الكم الهائل من الشكاوى والمقترحات فإن الجمهور أحس أن لا أحد يسمعه مقارنة بخدمات شركات المحمول أو الشركات الخاصة مثل صيانة الغسالات والتكييفات وخلافه والتى تتواصل مع صاحب الخدمة فور وصول شكواته ودراستها ومتابعتها فضلا عن إعلانه بما تم اتخاذه من إجراء وليس هذا فقط...بل أحيانا يتم التواصل مرة أخرى لمعرفة تقييم الجمهور بمستوى الخدمة.
لعل الله يخلف ظنى وغيرى من المصريين فى أداء المسئولين القائمين على هذا الاقتراح الجميل والذى أصبح بمثابة بارقة أمل للمظلومين والمقهورين لتوصيل أصواتهم وشكواهم للرئيس.. والتى فى وجهة نظر أصحابها تذهب مع الريح.
فهل الرئيس يتابع الأميل بنفسه كما أعلنت الرئاسة من قبل؟
هل المسئولين تتخذ إجراءات تجاه كل هذا الكم الهائل من الشكاوى والمقترحات؟
وإن كان كذلك لما لم يصدر بيانات إعلامية للجمهور بما تم اتخاذه من خطوات اتجاه أبرز المشكلات والمقترحات!
ولماذا لم يتم إرسال رسائل على المحمول الخاص بصاحب الشكوى لإخباره بما تم من إجراءات؟
أو تحويل الشكاوى للمختصين! فضلا عن متابعة المسئولين بما تم من إجراءات.. خاصة أن الثقة بين الشعب والحكومة ضربت فى مقتل فى الفترة الماضية من أداء بعض الوزراء وزادت الأمور تعقيدا بعد الإبقاء على بعضهم رغم سخط الشارع المصرى عليه ولا بد وأن تعلم سيدى الرئيس أن كل من يرسل شكوى أو المقترح إلى إميل الرئاسة بالضرورة يكون قد فقد الثقة فى الجهة المختصة بذلك!.
وقد يكون وسيلة لسيادتكم لمعرفه الكم الهائل من الوزراء الذين فقدوا التواصل مع الشعب وألقوا بهمومهم إلى الرئيس مباشرة.. فمن أجل كل هذا يجب إعادة النظر فى طريقة التعامل مع جمهور إيميل الرئيس وأخيرا أقول "ربنا يكتب الخير لمصر وشعبها".
