"المصري الديمقراطي": الدولة تعاني من نقص الموارد الصحية
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الدولة تعاني من نقص الموارد الطبية، بجانب معاناتها من التمييز خلال تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح خلال المؤتمر المنعقد للحزب لمناقشة قانون التامين الصحي، أن الدولة تقع في أسوأ وضع للخدمة الصحية، ولا يجوز أن يكون تقديم الخدمة الطبية، به نوع من التربح للأطباء.
فيما قال الدكتور أحمد حسين عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن أكثر ما يثير الهواجس في قانون التامين الصحي، هي النقطة المشتركة بين من يقدم الخدمة الصحية ومن يتلقاها.
وأوضح أن 60 بالمائة من هيئات المؤسسات الصحية لا تصلح أن تقدم الخدمة الصحية الآدمية، متساءلا هل تلتزم الدولة بتطوير تلك المؤسسات أم لا؟، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر توجها خفيا من قبل الدولة لتخصيص المؤسسات الصحية.
ولفت إلى أن هناك مشروعات صحية منذ عام 98 لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، كما أن المستشفيات الحكومية هي إتاحة ملكية الدولة.
