الدفاع بـ "أحداث التبين" يدفع بتناقض أقوال الشهود
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم التبين" بعد الاستراحة، حيث استمعت إلى مرافعة المحامي محمود سيد عبدالله دفاع المتهم 25 والذي طالب ببرائته استنادًا على افتقاد التحريات للجدية، وانقطاع صلته بالواقعة لعدم تواجده فى مسرح الجريمة، وبطلان الدليل الفنى المقدم من الأدلة الجنائية لأنها غير خاصة بالمتهم ولمنازعة الدفاع الحاضر مع من أول وهلة عرض فيها التقرير وماجاء بأقوال شاهد الإثبات محسن مجدى بالنيابة العامة.
ودفع كذلك ببطلان الدليل المستمد من شهادة الشهود وذلك لتناقض شهادتهم فى النيابة عما شهدوا به أمام المحكمة، وعدم وجود علاقة بين شهود الإثبات والمتهم وماجاء بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وأنه لا توجد عليه أحكام جنائية مسجلة، وأنه تم التعرف على المتهم من خلال صورة بطاقة الرقم القومي والتى مر عليها اكثر من عشر سنوات، ولم يتم تصوير المتهم فى محبسه.
وكذلك تناقضت شهادتهم مع الأدلة الفنية والمادية المقدمة في القضية وكذلك تناقضها مع باقي شهود الإثبات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
