بالفيديو.. مجدي العجاتي: انتهينا من إجراءات التصالح مع حسين سالم
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء الاحتفال بعيد القضاة يعد تكليفات للحكومة لإقرار التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى الإجراءات الخاصة بسماع الشهادات في المحاكمات، كما أن محاكم الجنايات ستقوم بجزء من دور محكمة النقض لتسهيل مراحل عمليات التقاضي.
وفي سياق آخر، أشار العجاتي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه تم البدء في تطبيق التشريعات الخاصة بالتصالح في الكسب غير المشروع مع رجال الأعمال بدليل ما حدث مع حسين سالم من خلال تسديد المتهم الأموال والغرامات؛ مما يعكس فلسفة للقانون في تحقيق العدالة.
وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية أنه تم الانتهاء من مشروع التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، حيث قام بالتنازل عن المبالغ والمنقولات والعقارات ووزير العدل عرض على مجلس الوزراء التصالح مع حسين سالم، مشيرًا إلى أن المبلغ تجاوز الـ5 مليارات جنيه، كما يجري هناك 15 حالة تصالح مع رجال الأعمال.
وأشار إلى أن القوانين العادية مثل الإدارة المحلية والانتخابات تتولاها وزارة الدولة لشئون القانونية.
وحول قانون العبادة الموحد أوضح المستشار مجدي العجاتي، أن القانون أصبح اسمه قانون بناء دور الكنائس ورئيس الوزراء كلفني بالنقاش مع رموز وقيادات الكنيسة للانتهاء من قانون بناء الكنائس خلال 10 أيام على حد أقصى، وإنه عقب انتهاء إعداد مشروعات القوانين يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة، مضيفا "أرسلت 28 مشروع قانون واتفاقية إلى مجلس النواب".
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان هم الذين لديهم حق اقتراح مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن هناك مشروعات القوانين من الحكومة جاهزة للعرض على لجان مجلس النواب بدءًا من الغد.
وحول انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم، أكد المستشار مجدي العجاتي، أن الانتخابات اليوم تمت بسهولة ويسر حيث تم اختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة.
وأوضح أن اللجان النوعية تبدأ عملها من الغد والإجازة تخص الجلسات العامة فقط؛ نظرا لوجود إجازات أعياد الأقباط وشم النسيم واحتفالات تحرير سيناء مضيفا "لا أؤيد البث المباشرة لجلسات مجلس النواب، وإنه لا توجد أزمة بين الإعلام ومجلس النواب وهدفنا فقط جميعا مصلحة الوطن"، مشيرًا إلى أنه كانت هناك بعض التجاوزات من عدد من وسائل الإعلام وصلت إلى حد السب والقذف في حق النواب ونحن لا نقبل الإساءة لأحد.
وتابع العجاتي: وافقنا على قانون نقابة الإعلاميين ويراجع حاليا في مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب ويتضمن ميثاق شرف للإعلاميين، وأشار إلى أنه لايزال هناك مناقشات ومشاورات بين الحكومة والصحفيين والإعلاميين حول صياغة مشروع القانون.
وحول طرد بعض أعضاء مجلس النواب في عدد من الجلسات العامة، أوضح أنه هناك خيط رفيع ما بين الالتزام وعدم الالتزام بقواعد الانضباط داخل المجلس مؤكدا أنه لا يجب أن نصل إلى مرحلة الفوضى داخل الجلسات في أسلوب المناقشات لضبط أي تجاوزات تحدث من أي من الأعضاء أو حتى ممثلي الحكومة أمام البرلمان.
وتعليقًا على تعديلات قانون الشرطة، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، كان هناك اجتماع بيني وبين وزير الداخلية وانتهينا من تعديلات قانون الشرطة ثم تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغاته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لضبط الأداء الأمني ومنع أي تجاوزات لأفراد الشرطة، من خلال ميثاق شرف وتشريع ينظم الأداء الشرطي، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا بمجلس التأديب في الداخلية حيث كان يتم محاسبة ومعاقبة أي فرد يتجاوز داخل الجهاز.
موضحًا أنه سيتم تقنين وتنظيم حمل أفراد الشرطة للأسلحة، حيث من يتطلب مهامه حمل السلاح سيسمح له بهذا الأمر مع وجود ضوابط واضحة لمنع أي تجاوزات.
وأكد أن الدولة والحكومة ترحب بالإعلام وإذا كانت هناك بعض التجاوزات والخروقات في الأداء نتعامل معها لضبط الأداء.
وتابع العجاتي: في رأيي الشخصي إننا نحتاج إلى تعيين وزيرا للإعلام وخلال أسبوع سيتم الانتهاء من قانون الإعلام الموحد ثم سيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة.
كما تشرفت أن أكون عضوا في لجنة العشرة التي وضعت وثيقة الدستور الجديد ولأول مرة ترسل القوانين التي يتم إقرارها إلى مجلس الدولة لمراجعته وذلك لا يعيب مجلس النواب.
وحول قانون الخدمة المدنية، قال المستشار مجدي العجاتي، لقد شكلنا لجنة من رئيس الوزراء وبمشاركتي ووزير التخطيط لمناقشة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب وأكثر من 90% منها تم الانتهاء منها لإعادتها إلى البرلمان.
