كبائن "ميناتل" المنسية.. شاهدة على قصص حب التسعينات ودمرها تجار الخردة.. رئيس القطاع التجاري بالشركة: "حالها يحزن وكله ضاع".. "المصرية للاتصالات": انخفاض دقيقة الموبايل سبب في اختفائها
"عامود يغلب عليه الصدئ، ألوان باهتة، أرقام ممسوحة".. هو حال كابئن "ميناتل" التي شهدها جيل التسعينات بالكامل، وشهدت على قصص حب الكثير منهم لتمتع الخدمة بالخصوصية أكثر من غيرها، إلى أن كتب عام 2008 نهاية كابينة "ميناتل" وخروجها من الخدمة وأصحبت تابعة لشركة المصرية للاتصالات.
كانت تتميز كبائن "ميناتل" بنوع من الخصوصية فأي وقت ينتهي فيه رصيدك تستطيع بكل سهولة الوقوف في الكابينة وإجراء المكالمة بأرخص الأسعار، دون الخوف من التلاعب بالرقم مرة أخرى أو تسجيل المكالمات كما يحدث في بعض "السنترالات".
أصبح حال الكبائن الآن غنيمة لا بأس بها لتاجري الخردة، ومكان لتعليق بضاعة الباعة لجائلين لعرضها على المواطنين، والبعض يتخذها كعلامة يستدل بها على شارع ما، وهناك من يجدها وسيلة للتعبير عما بداخله تجاه من يحبه بكتابة بعض الكلمات عليها.. الاستخدامات كثيرة ولكن الإهمال وعدم الاهتمام بما تم إنفاقه على مثل هذه الكبائن هو سيد الأمر.
قال محمد العزب، المتحدث باسم شركة المصرية للاتصالات، إن كبائن "ميناتل" ظهرت في وقت لم ينتشر استخدام الموبايل فيه بهذا الشكل إلى جانب أن دقيقة الموبايل في بداية ظهورة كانت بجنيهين، أما الآن أصبحت دقيقة الموبايل تصل إلى 5 قروش الأمر الذي يُضعف من نسب الإقبال على الكبائن من المواطنين.
وأضاف العزب في تصريحات لـ "العربية نيوز" أن كبائن ميناتل تعمل بأماكن حيوية مثل المستشفيات، المطارات، محطات المترو، وحدات الجيش والشرطة لكن دون إقبال كبير عليها، وتستطيع من خلالها إجراء كافة أنواع المكالمات "محلي، محافظات، محمول ودولي"، بكارت يسمى "المصري"، ميناتل سابقًا.
وأوضح أن كارت المصري يُباع بجميع منافذ المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، ذكر محمد صفاء، رئيس القطاع التجاري بشركة ميناتل سابقًا، أن حال كبائن ميناتل الآن "يحزّن" وبعد صرف الأموال الطائلة على الكبائن وتطوير الخدمات وتوصيلها لجميع المحافظات نجد أن "كله ضاع".
وأكد صفاء، في تصريحات لـ "العربية نيوز"، أن من الأسباب التي أدت إلى اختفاء الكبائن من الشوارع تخفيض سعر دقيقة الموبايل وعدم وجود أفكار جديدة للتطوير، الأمر الذي كان بداية النهاية بالنسبة لها.
وأشار صفاء إلى أن قرار العودة في يد الشركة المصرية للاتصالات فهي لها الحق في إعادتها مرة أخرى للشوارع أم الاكتفاء بوجودها بشكل نادر في بعض الأماكن الحيوية، وتعرضها في الشوارع للسرقة والنهب دون حراسة أو صيانة.
