الأمم المتحدة تطالب السعودية بإلغاء عقوبتي "الجلد والبتر"
حثت لجنة مراقبة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية، على وقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف، وهي الممارسات التي تعتبرها المملكة جزءًا من الشريعة الإسلامية.
دعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية، اليوم الجمعة، لوقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف، غير أن المملكة تتمسك بتلك الممارسات باعتبارها تطبيقا للشريعة الإسلامية.
وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء احتجازهم.
وسألت فيليس جير عضو اللجنة، المسئولين السعوديين "هل اتخذت السعودية خطوات لمنع العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف التي تنتهك الاتفاقية؟".
قانون جديد للعقوبات في المملكة
وقال رئيس الوفد السعودي، إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب إعمالا للاتفاقية، وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة عام 2002.
وأضاف أن "الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الإستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب".
اعترافات تحت التعذيب
وتقول جير إن "اللجنة على دراية بوقوع "عدد كبير" من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب، وإن القضاة السعوديين لا يبذلون "جهدا كافيا أو أي جهد على الإطلاق للتحقق من تلك الادعاءات".
وأثارت جير قضية رائف بدوي وهو مدون سعودي حكم عليه بألف جلدة والسجن لعشر سنوات بتهمة "إهانة الإسلام". وتلقى رائف الحاصل على جائزة سخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي أول 50 جلدة علنا في يناير كانون الثاني 2015.
