ننشر الشروط العامة للحجز في أضخم وحدات إسكان اجتماعي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال مدبولي إن غدًا السبت أول أيام سحب كراسات الشروط، لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد في المدن، والمراكز.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، فلا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أي كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أي كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكًا لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة عن 42 ألف جنيه سنويًا وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويًا).
ويتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، ويتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن)، بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ 350 جنيهًا للوحدة 3 غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا) كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
والحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ألف جنيه طبقًا لإخطارات البنوك الممولة، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنًا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنًا).
ويتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.
