تفاصيل استلام القمح من المزارعين.. "الزراعة" تنسق مع الجمعيات التعاونية.. و21 ألفًا و794 طنًا إجمالي التوريد
أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وقال فايد إن كل من زرع قمحًا سواء كان مزارع مالك أو مستأجر، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتًا إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر.
غرفة عمليات مركزية
وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
لجان لمتابعة عملية التوريد
وتابع الوزير أن لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموريدن للعمل على إزالتها فورًا، لافتًا إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طنًا، بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا.
وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلًا عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكدًا ضرورة انه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
