اتحاد الصناعات يطالب المواطنين بعدم اللجوء لتخزين العملات الأجنبية

شدد اتحاد الصناعات المصرية على مطالبته للحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصريةن حيث إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل – إذا لم تكن الوحيدة حاليًا، لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرية.

وجاء هذا التشديد من منطلق حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية، مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعان المصدران بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية، لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، وذلك لاستمرار التشغيل بالمصانع وتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.

وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن أي تأخير من الحكومة في اتخاذ هذا القرار سوف يؤدي إلى مزيد من العجز في العملة الحرة، بما سينعكس سلبًا على قدرة المصانع في تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير.

وأضاف السويدي أن أنشطة تداول وبيع وتخزين للعملة إنما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويعمق من الجرح ويستنزف موارد الدولة.

وأهاب الاتحاد وناشد المواطنين المصريين الشرفاء بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الاتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت وذلك حفاظًا على الوطن والاقتصاد القومي، ويدعوهم الاتحاد بألا يكونوا معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالإقتصاد، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.