"الاستئناف" ينقذ تيمور السبكي من استكمال "3 سنوات في السجن" بتهمة إهانة سيدات الصعيد.. تخفيف الحكم لـ3 شهور.. وفرحة عارمة لأهالي المتهم وغليان وسط الصعايدة
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قبول الاستئناف المقدم من تيمور السبكي أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وتخفيف الحكم لـ3 أشهر، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
أكد السبكي أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من جريدة "التيليغراف" البريطانية أخبره محدثه خلالها أن حالته تشبه الإعلامي باسم يوسف، وإسلام البحيري، وفاطمة ناعوت، وأنهم ضحية النظام السياسي المصري والذي ينتهج قمع وتكميم أفواه هو وعدد آخر من المصريين أمثال.
وأضاف "السبكي"، أنه رد على تلك بأنه يهدف إلى تهدئة الرأي العام، وأنه لم يخطئ في شيء، وأن قضيته تستغل لتشويه صورة مصر في الخارج، إلا إنه لن يرضى أن يكون بمثابة خنجر مسموم في ظهر الوطن.
وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة الـ"cd" الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.
كان المستشار أحمد عبدالباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أعد مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون إلى محكمة الجنح على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، بتهمه بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام وذلك عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال اثنين من المبلغين الذين وصل عددهم إلى 9 أشخاص.
وعقب العدل سادت حالة من الفرحة العارمة لأهالى المتهم ورددوا عبارات تحيا العدل فيما سادت حالة من الغليان وسط المواطنيين وبخاصة الصعايدة.
بداية الأزمة
وكان السبكي قال فى أحد البرامج التليفزيونية: إن ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة بشكل كبير بين محافظات الصعيد وأن 30% من سيدات مصر مستعدات للانحراف ولكن لا يجدن من يشجعهن، مضيفًا: "أنا مجاملهم فى 15% كمان، وده عشان الستات بتتقمص"، وأثارت غضب أهالي الصعيد وتوعدوه بالثأر.
إهدار دمه
وفي محاولة لاحتواء الأزمة استضاف الإعلامي وائل الإبراشي عددًا من المداخلات الهاتفية في برنامج العاشرة مساءً على فضائية "دريم 2"، والتى أنذرت بإهدار دم تيمور السبكي رافضين التصالح معه، بالإضافة إلى نشر فيديو لرجل ملثم يحمل سلاحًا آليًا يتوعد فيه السبكي بالقتل، ويحدد موعد لعزائه، لكن الإبراشي طالبهم بإعلاء كلمة القانون حتى لا تتحول الدولة إلى غابة.
وعلق أحدهم قائلا: "حقك هيرجع يا بنت الأصول ووعد علينا لو أيام مش هطول"، "متخافيش يا غالية بكرة الناس تقول راح اللي قال سب الشهامة وإحنا الصعايدة دمنا حامي وعمرنا منغلط في حد عشان اتربينا على الأصالة".
وتسببت هذه التصريحات فى موجة غضب عارمة داخل الصعيد وقرر بعض الأهالي مقاضاة "السبكى" معتبرين أن تصريحاته تمثل سب وقذف وإهانة وتعريض بالسمعة.
مجلس النواب يتضامن
لم يكن مجلس الشعب الجديد بمعزل عن واقع القضية حيث وقع نحو 100 نائب على رفع دعوى جنائية للنائب العام، ضد السبكي، لإساءته البالغة لنساء صعيد مصر، مطالبين بإعمال النصوص الواردة بقانون العقوبات التي تدخل تحت باب "السب والقذف".
وكانت محكمة جنح أول اكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، أودعت حيثيات حكمها بحبس تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة قبل تخفيف الحكم اليوم.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر فى يقين المحكمة واطمئن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، وفقًا لما هو ثابت فى أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 1 مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيها، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبار وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون.
وأضافت الحيثيات أنه بعد أن استقر فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركنى الجريمة المادى والمعنوى، بنشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحاديث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع، على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسؤولية، والأخبار التى نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضى على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها على تنطوى على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص.
واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين.
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أن الركن المعنوى لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التى نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائى العام الذى يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لدية، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأرقام القرينة على وجود نية الأضرار.
