"الجبوري" يعلق جلسات البرلمان العراقي "حتى إشعار آخر"
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الثلاثاء تعليق جلسات البرلمان "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد اسبوع من الخلافات بين النواب حول تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.
وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدًا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا وان اقالته "غير دستورية" لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
وقال رئيس مجلس النواب في بيان الثلاثاء "أعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر" مضيفا أن هذا القرار اتخذ من أجل "الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالإيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان".
وفشل البرلمان العراقي في التوصل إلى نزع فتيل ازمة رئاسة مجلس النواب الثلاثاء، خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وكان معصوم تقدم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسألة إقالة الجبوري على التصويت.
وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس".
وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت".
لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري، رفضوا اقتراح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.
