"صباحي" يرفع دعوى قضائية لوقف ضم "تيران وصنافير" للسعودية
رفع المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، دعوى قضائية اختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة؛ من أجل وقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت القول بأحقية الرياض في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعين في البحر الأحمر، واللتين كانتا تحت السيادة المصرية.
الدعوة القضائية رفعها المحامي عصام الإسلامبولي، محامي صباحي، اليوم الثلاثاء، أمام "محكمة القضاء الإداري" في القاهرة؛ باعتبارها إحدى المحاكم المعنية بالفصل في القرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية.
وجاء في نص الدعوى، التي اطلعت عليها "الأناضول"، إن "الجزيرتين محل الدعوى من الحقوق الوطنية التي أثبتتها العديد من الوثائق والمستندات، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهما".
وأضافت "دستور البلاد لا يسمح على الإطلاق بالمساس بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها باتخاذ كافة التدابير نحو الحفاظ على وحدة الإقليم المصري داخل حدود ونطاق أراضيه الكائنة داخل نطاق سيادته".
وطلب صباحي في الدعوى بـ "الحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ العمل بهذه الاتفاقية بكل ما تضمنته من بنود، وتحديدًا ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".
وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة من الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها، في 8 أبريل الجاري، أثناء زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر.
وقالت الاتفاقية بـ"حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.
وتبريرًا لموقفها من هذه الخطوة، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وبينما قال بعض السياسيين إن "التنازل" عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.
وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
