"المحافظين": الحديث عن إصدار قوانين للتواصل الاجتماعي "خيال تشريعي"

قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي حديث غير واقعي، حيث إن شبكة الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأحد التحكم فيها سوى القائمين على إدارتها.

وأضاف "حنتيش" في تصريحات صحفية له، اليوم، على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك العديد من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، تتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضًا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل آراء الأشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولوجية التي تلاقي هـواه، حتى لو لم يقف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم.

كما أكد المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن التعامل مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الأول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الإلكترونية التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأي والتعبير، والمحور الثاني يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهولة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها، أما المحور الثالث فيتعلق بشفافية المعلومات وسرعة إصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، أما المحور الرابع فيأتي في إطار التنسيق المباشر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الأفراد تتعلق بمجال النصب أو الإرهاب.