وزراء العدل بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعًا استثنائيًا بمدينة الرياض

عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون، اجتماعًا استثنائيًا، اليوم، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزير العدل السعودي، في كلمة افتتح بها الاجتماع، أنه يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض. مشيرًا إلى أبرز ما يتضمنه الاجتماع، هو إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.

وناقش الاجتماع استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين موحدة، ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها، مشيرًا إلى أنه أقر باستقلالها في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها وتتكون من 12 قاضيًا، على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.

وقال وزير العدل السعودي، إن الهيئة تقوم بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة، تطبيقًا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها.