تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بإدخال تسهيلات على غزة

فند تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حول إدخال تسهيلات خلال الشهر الماضي، على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، في قطاع غزة.

وأصدر المركز تقريرًا جديدًا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" الذي يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة، خلال شهر مارس 2016.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للتقرير، فإن ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر مارس الماضي، لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، ورغم السماح بتوريد 17,241 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 556 شاحنة يوميًا، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، وشاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 9 أيام "29% من إجمالي أيام الفترة".

وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 100 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 87 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، وشاحنة واحدة محملة بالسمك، و4 شاحنات أثاث، 3 شاحنات ملابس، و5 شاحنات خردة، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.2% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في 2007.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

وواصلت سلطات الاحتلال خلال شهر مارس، فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ونجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة، وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر وهم: 1,440 مريضًا يرافقهم 1,330 شخصًا من ذويهم، واعتقلت قوات الاحتلال 3 مرضى منهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من المستشفيات المحولين للعلاج فيها، المرضى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من أمراض خطيرة، ولا يوجد لهم علاج في مستشفيات غزة.

كما سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بمرور 8,477 تاجرًا، 2,070 شخصًا من أصحاب الحاجات الشخصية، 828 من الموظفين في المنظمات الدولية، و204 من المسافرين عبر جسر اللنبي.

وكشف هذا الوضع مجددًا عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، خاصة إغلاق معبر بيت حانون.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري، لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.