"الأطباء" تكشف الأسباب الحقيقية وراء تعنت الدولة ضدها
أكدت نقابة الأطباء، في بيان لها، منذ قليل، أنها تابعت تفاصيل اعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، كما شهدنا سويا حضور الأطباء التاريخى للجمعية العمومية يوم 12 فبراير، وعلى الرغم من وجود تغيير واضح فى أسلوب تعامل الإدارات وأجهزة الشرطة مع حالات الاعتداء التى حدثت بعد الجمعية العمومية، إلا أن إجراءات تأمين المستشفيات لم تتحسن بشكل فعال، كما أن المعتدين على أطباء المطرية لم يتم إحالتهم إلى المحاكمة حتى الآن.
وأضاف البيان أن وجود تعسف من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم لأسباب عديدة، منها وقوف الأطباء ونقابتهم فى وجه العديد من القرارات ومشروعات القوانين الظالمة مثل: الخدمة المدنية والتأمين الصحى والتدريب الإلزامى وحكم بدل العدوىلإ والإصرار على محاكمة المعتدين على أطباء المطرية وغيرها ونعلم جيدًا أن الأطباء ينقسمون الآن حول موقفهم من نقابتهم ما بين معارض لطريقة تعامل النقابة مع الأزمة الأخيرة ويرى أن القرارات والإجراءات لم تكن بالقوة الكافية التى تجعل الحكومة تستجيب لمطالب الاطباء، ومؤيد للنقابة يرى أن القرارات إنما كانت للجمعية العمومية وأن مجلس النقابة قد بذل جهودًا كبيرة منذ بداية الأزمة ولكن كافة الجهود قوبلت بعناد وصلف والجميع محبط الآن بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة.
وأوضحت النقابة أن كل ما سبق يدعو مجلس نقابة الأطباء جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية القادمة يوم الجمعة 22 أبريل الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة وأيا كان رأى الأطباء وموقفهم، فيجب علينا جميعا التغلب على روح الاحباط، والاصرار على استمرار التضامن والكفاح حتى نتقدم سويا فى الطريق نحو الحصول على حقوقنا العادلة، وبالتالي فان حضورك لجمعيتك العمومية هو شيء ضرورى لاتخاذ قرارات معبرة عن جموع الاطباء حتي يشارك الجميع فى تنفيذها.
وسيعرض مجلس النقابة المقترحات الآتية للتصويت علي الجمعية العمومية القادمه ومنها مسيرة يوم الجمعية العمومية من النقابة حتى مجلس الوزراء بعد الاخطار وإضراب جزئى يوم من كل أسبوع تبادلى بين المستشفيات مع وقفة احتجاجية بنفس اليوم ومسيرة من النقابة حتى مجلس الوزراء (بعد الاخطار، يعقبها إعتصام نهارى وذلك يوم 28 من كل شهر ذكرى الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية بالإضافة إلى استقالات جماعية مسببة تكون بصيغة موحدة ويتم تجميعها بالنقابة ولا يتم تقديمها إلا بعد الوصول لرقم كبير وسيتم عرض أي مقترحات أخرى للزملاء حاضري الجمعية العمومية، والقرار النهائى سيكون لأغلبية الحاضرين.
ويؤكد مجلس النقابة أن الجمعية العمومية هي ملك لجميع الأطباء وليست ملكا لمجلس النقابة، كما أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأطباء بمن فيهم مجلس النقابة نفسه وفى نفس الوقت فان مجلس النقابة يرى أن أى قرارات احتجاجية إنما سيتم تنفيذها بواسطة جموع الاطباء أنفسهم بدعم ومساندة مجلس النقابة، لذلك فانها تحتاج فى اصدارها لحضور مكثف يفوق الألف طبيب على الأقل حتى تكون القرارات معبرة بالفعل عن أغلبية الأطباء، وتكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ الفعلى على الأرض كما ان هناك استبيان على موقع النقابة حول المقترحات، ويمكن إضافة أى مقترحات أخرى.
