حسين عبدالرازق: المنظمات الحقوقية والنشطاء يتعرضون لحملات قمعية
قال حسين عبدالرازق الكاتب الصحفي إن مصر عانت من الإرهاب، خاصة منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، علي يد حسن البنا، وتكوينه للتنظيم الخاص أو الجهاز السري عام 1944.
وذلك علي شكل خلية عنقودية مسلحة بدأت من باغتيال أحمد ماهر رئيس الوزراء في فبراير 1945، ثم اغتيال خليفته محمود فهمي النقراشي في ديسمبر 1948، واغتيال القاضي أحمد الخازندار في نفس العام، مضيفًا أن موجه الإرهاب الإخوانية تكررت عام 1965 وفي تسعينات القرن الماضي.
وأضاف عبدالرازق في ورقته المقدمة تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والعدوان علي الحريات وحقوق الإنسان"، في أعمال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين الذي تنظمه تحت عنوان" نحو بيئة تشريعية جديدة"، إنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحتى اليوم واجهت مصر موجه إرهابية جديدة تختلف عن سابقتها خلال تسعينات القرن الماضي، حيث تحول الإرهاب إلي مجرد أحداث متفرقة إلي ظاهرة تؤثر في الحياة االيومية للوطن والشعب.
وأكد أنه بعد الثورتين سقط نحو 250 شهيدًا من 636 مصابًا من القوات المسلحة و646 من الشرطة وآلاف من المصابين، في الفترة من أغسطس 2013 حتي يونيو 2015، مشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف عبدالزراق أن المتظمات الحقوقية والنشطاء يتعرضون لحملات قمعية، مشددًا أنه لمواجهة التغول علي الحريات وحقوق الإنسان الأساسية فإننا نحتاج إلي برنامج متكامل للإصلاح السياسي.
أشار إلى ضرورة أن يتضمن علي وجه السرعة تصحيح تعريف الإرهاب، ووضع سياسة للمواجهة الشاملة له وحماية الوحدة الوطنية تنفيذًأ لنص المادة 237 من الدستور لمعالجة مسببات العنف والتوتر في المجتمع وإجراء تغيرات جذرية في مناهج التعليم وتنميى العقلية النقدية والقدرة علي المناقشة والاختيار بدلا من عقلية السمع والطاعة.
وشدد عبدالرازق علي أهمية إلغاء وتعديل ترسانة القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات وحقوق الإنسان وتتعارض مع الدستور الحالي، وإلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية تنفيذًا لوصية قضاة مصر في مؤتمر العدالة بتبعية السجون للهيئة القضائية.
بالإضافة إلى إنشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلي للقضاء وإصدار قانون جديد للسجون يتفق مع أحكام الدستور، ومعالجة القصور التشريعي الفادح في جرائم التعذيب واستخدام القسوة وإلغاء نيابة أمن الدولة والأخذ بنظام قاضي التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن يقبض عليه، وإصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
