بالصور.. ننشر كلمة وزير النقل في المنتدى الدولي لتطوير النقل البحري
قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل: إنه يتوجه بالشكر للدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربي والدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أصحاب السعادة السفراء ورؤساء وممثلى المنظمات والمؤسسات وغرف التجارة والملاحة العربية والأمريكية جنوبية والمصرية.
وتابع: نلتقى اليوم لحضور فعاليات المنتدى الدولى لتطوير دور النقل البحرى لتنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول فى أمريكا الجنوبية، والذى يشترك فى تنظيمة القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى".
ويأتى عقد هذا المنتدى تنفيذا لقرار القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتى عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 10- 11 نوفمبر 2015".
وتجدر الإشارة أن تطوير النقل البحرى واللوجستيات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كان اهتمام جمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب منذ عام 2012، والتى قدمت مقترحا إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب فى دورته ( 48) والتى عقدت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة 8- 9 مايو 2012، وذلك بتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة متكاملة عن دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وقامت الأكاديمية بإعداد الدراسة على الوجه الأمثل وقد تم الموافقة عليها من قبل مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس وزراء الخارجية العرب بإجماع الآراء ومن ثم تم رفعها إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتى عقدت بالرياض خلال نوفمبر الماضى، وقد تم اعتمادها من القمة.
وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته (96) سبتمبر 2015، وتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كممثل لجامعة الدول العربية لوضع تصور مبدئى عن جدوى إنشاء الشركتين سالفى الذكر، وذلك تمهيدا لرفعهما إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وقد قررت القمة فى ضوء التصورات المبدئية المعدة بهذا الشأن، ما يلى:
1- الترحيب بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحرى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
2- الترحيب بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
3- تكليف القطاع الاقتصادى لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
ومما سبق، يتضح اهتمام جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بأهمية دور النقل البحرى واللوجستيات، وذلك بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية.
ولعلنا ندرك أنه برغم مزايا الموقع المعروفة والمؤكدة للمنطقة العربية والذى يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية وسلاسل الإمداد العالمية والتواجد الفعال على الخريطة اللوجستية الدولية، إلا أن أغلب الدول العربية لم تنجح حتى الآن فى تحقيق التوظيف الأمثل لتلك المزايا بما يستغل إمكانياتها ويحقق طموحاتها.
إن الأزمات المتوالية التى واجهها العالم العربى من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على الأنشطة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بها، مما يضع عبئا أكبر على الأطراف الأساسية المشاركة فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات من هيئات ومؤسسات وشركات ومتخذى القرار، وهو ما يتطلب المزيد من مجهودات التنسيق والتكامل وخلق للأهداف المشتركة التى يستفيد منها الجميع.
إن وزارة النقل في جمهورية مصر العربية بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات حيث تجرى عمليات التطوير فى البنية التحتية للموانئ وتحديث الأسطول الوطنى، وذلك من خلال ما يلى:-
1- إعداد دراسات لمراجعة الخطط الاستراتيجية للموانئ البحرية المصرية وعدم طرح أو تنفيذ أى مشروعات جديدة إلا بعد ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية لها وتطوير ما هو قائم من أرصفة وتجهيزات ومعدات بحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وتحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصرى على السفن لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية واللتوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات واستكمال إدخال نظام الإدارة الإلكترونية والشباك الواحد بالموانئ البحرية والعمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع ومشروعات القيمة المضافة بالموانئ البحرية وبما يوفر فرص عمل جديدة ولكن مع ضمان حصول الدولة على الحد المناسب من عوائد المشروعات مع التأكيد على أن دور الدولة هو التنظيم والحوكمة وليس تأدية الخدمات.
