سرقوا الصندوق يا هايدي!!
هناك فرق بين المجاملة وحسن الضيافة والتنازل عن جزء من الأرض دون احترام للرأي العام أو عقل المصريين، هناك فرق بين علاقتنا بالمملكة والشعب السعودي الشقيق والتنازل غير المبرر عن جزء من أرضنا تحت أي مسمى.
الحكومة فشلت بامتياز في إدارة القضية من بدايتها وحتى نهايتها، إخراج المشهد كان سيئًا وبدائيًا يسيء للأشقاء في المملكة أكثر مما يسيء لمصر وشعبها.
وتعالوا بهدوء نستعرض مضمون الشهادة الخطيرة لمستشارة مصرية متخصصة في ترسيم الحدود هى المستشارة هايدي فاروق، مستشارة هيئة الحدود الدولية، والمكلفة رسميًا من النظام المصري في 2006 لتحديد هوية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وقبلها كان لها دور في إمداد مصر بمجموعة وثائق هامة في مفاوضات طابا وكذلك كان لها دور في كشف ممتلكات مصر في القدس.
تؤكد هايدي فاروق أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" موجودتان ضمن الأراضي المصرية منذ خرائط القرن الثاني الميلادي المسماة خريطة "بوتينجر"، والتي تؤكد أن كامل خليج العقبة هو تابع لسيناء وللسيادة المصرية.
وبعدها خريطة حملة نابليون سنة 1800، التي تؤكد أنهما جزيرتان مصريتان كان لها أصلان أصل حرق بالمجمع العلمي، وأصل سلمته هايدى للدولة!
ومن أهم الوثائق التي تطرحها هايدي فاروق لإثبات وجهة نظرها:
- خريطة "ألبي" وبعدها بعثة "بالمر" 1868 التي أكدت تبعية الجزيرتين لمصر.
- خريطة الطبوغرافي "جوهانس" في 1887 التي تؤكد ذلك، وقامت بتسليمها للقيادة المصرية منذ فترة.
وكذلك خريطة مورجان 1994، وخريطة "برتان" وخريطة "بتري" وكلها تؤكد وتوثق لمصرية الجزيرتين.
وأيضا خريطة 1906 كانتا أيضا ضمن حدود سيناء في كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث" .
وتشير هايدى إلى أنه في 1908 أقامت مصر فنارة في جزيرة صنافير بموجب قرار حكومي مصري، وتم تسليم الوثيقة للدولة.
وفي الحرب العالمية الأولى تم استئذان مصر بوضع غواصات إحدى الدول المتحاربة أمام جزيرة "تيران".
وفي 1956 لدينا 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة عن ممارسة مصر "للسيادة المطلقة" على السفن العابرة في مضيق تيران والجزيرتين.
وفي اﻷرشيف الأمريكي هناك مستندات محفوظة ترجع لعام 1967 به وثائق هامة جدًا عن أحقية مصر في الجزيرتين.
ولدينا - والكلام ما زال للخبيرة هايدي فاروق - نسخ من وثائق دامغة في أرشيف "توب كابي سراي" في إسطنبول تؤكد ذلك.
وأخيرا تؤكد هايدى فاروق أنها سلمت القيادة السياسية المصرية 7500 وثيقة في سبعة صناديق من مايو 2006 حتى 21 مارس 2008، تؤكد وبصورة قاطعة أن الجزيرتين مصريتان 100%.
والسؤال الأهم أين ذهبت الصناديق السبعة؟ ولماذا لم تلتفت الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى وثائق مستشارة هيئة الحدود الدولية التي تؤكد سلامة موقف مصر؟
