أسطول النقل الداخلي بالغربية يتحول لـ"خردة".. العاملون يتهمون مسئولي المحافظة بإهدار المال العام.. وعدم وجود ميزانية للصيانة يتسبب في أزمة

أزمة طاحنة من شأنها القضاء على أبرز الخدمات الحيوية المقدمة لمواطني محافظة الغربية وخاصة مدينتي طنطا والمحلة، وبالتحديد محدودي الدخل من العمال والطلاب الذين يعتمدون على وسيلة المواصلات الحيوية الوحيدة قي الوصول إلى أماكن عملهم من المحلة إلى طنطا والعكس.

ويعد مرفق النقل الداخلي " طنطا - المحلة " ثالث أسطول نقل بري على مستوى الجمهورية بعد هيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية، حيث يضم 240 سيارة أتوبيس ونظرًا لغياب أعمال الصيانة لم يعد يعمل منها سوى 10 سيارات فقط بعد أن تحول أكثر من 200 سيارة إلى مجرد هياكل بعد تجاهل مسئولي المحافظة صيانتها لعدم وجود ميزانية لذلك، إضافة إلى عدم وجود قطع غيار لاستبدال الأجزاء التالفة وتشغيلها.

وأدت المشكلة إلى اتهام العاملين بهذا المرفق إلى اتهام مسئولي المحافظة بتعمد تخريب هذا الشريان الحيوي الأمر الذي أدى لتقديم العاملين بفرع المحلة لتقديم استقالات جماعية مسببة، اعتراضًا منهم على التخطيط لبيع المرفق لتتحول الخدمة المقدمة من خلاله تحت إدارة أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي تتنصل الحكومة من دعم تلك الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، على عكس ما تعلنه الحكومة في تصريحات مسئوليها عن اهتمامها بتلك الفئة التي تمثل الغالبية العظمى من الشعب.

أكد العاملون بمرفق المحلة على سوء أوضاعهم وعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تطوير المعدات وتوفير قطع الغيار، إضافة إلى إصرار المسئولين على عدم تثبيت جميع العاملين بالمرفق الداخلي بالمحافظة البالغ عددهم ما يقرب من 3 آلاف عامل. وأضاف العاملون المتضررون أن الجهات المعنية رفضت مطالبهم بصرف العلاوات الدورية إضافة إلى نسبة الـ 10% المقررة من رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق يقول محمد عبد الله، أحد العاملين بالمرفق، إن تعطل معظم سيارات المرفق بسبب أعمال الصيانة وعدم توافر الاعتماد المالي لشراء قطع الغيار يعد إهدارًا للمال العام ويضع علامات استفهام حول نية قيادات المحافظة بشأن مستقبل المرفق واستمرار تشغيله، مؤكدا أن عدد السيارات التي تعمل على خط " طنطا - المحلة " لا يتجاوز نسبة 10٪ من إجمالي عدد سيارات المرفق.

وأوضح حسن الزفتاوي، أن العاملين بالمرفق يتقاضون في الوقت الحالي أجورًا لا تلبي أبسط احتياجاتهم، حيث يعيشون في معاناة بالغة رواتب هزيلة لا تساعدهم على الظروف المعيشية الصعبة، لافتًا إلى أن أعلى راتب لا يتجاوز 600 جنيه، وذلك بعد إلغاء بند صرف الحوافز والعلاوة الدورية.

وتابع محمود عبد المنعم أن العاملين بالمرفق يعملون بنظام العقود الدائمة التي تجدد سنويًا، مؤكدًا أنه تم إبرام تلك العقود مع مسئولي المرفق بالمحافظة منذ 30 عامًا دون أدنى حقوق أو امتيازات يحصلون عليها سوى الراتب البسيط

وأضاف عبد المجيد صابر، عامل، أن الأزمة نتيجة سوء إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي الهام والذي ساهم في تحويل معظم أتوبيسات المرفق إلى "خردة" علي الرغم من أنها تعاني من أعطال ميكانيكية بسيطة لتباع خردة في مزاد علني وفي النهاية يهدر حق المواطن البسيط في استقلال وسيلة مواصلات آدمية.

المشكلة ليست وليدة الفترة الحالية، فهي تمتد إلى أكثر من 10 سنوات، ومازالت تتحدى كافة القيادات الذين تولوا المسئولية خلال تلك الفترة، حيث تعود المتضررون على مناقشة المحافظين المتعاقبين لتلك الأزمة فور توليهم زمام الأمور، وبعد إصدار العديد من التصريحات يظل الموقف مجمدًا.

وحول تلك الأزمة عقد اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظة الغربية اجتماع موسعا، مع مطلع هذا العام، بحضور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي، والمدير التنفيذي لمرفق النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة، وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التي يعانى منها مرفق النقل الداخلي بطنطا والمحلة والعاملين به وإيجاد الحلول المناسبة.

واستعرض الاجتماع جميع المشكلات التى توجد وتعوق عمل المرفق من حيث عدم توافر أجور العاملين وكذا عدم توافر قطع الغيار اللازمة للأتوبيسات مما يتسبب فى تعطيلها وعدم قدرتها على العمل.

وأصدر السكرتير العام للمحافظة توجيهاته لمديرية التنظيم والإدارة بالغربية بسرعة رفع مذكرة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتحديد تبعية والقانون الذي يخضع له العاملين والواجب تطبيقه وذلك لإمكانية صرف العلاوات المقررة للعاملين بالمرفق أسوة بالعاملين بالدولة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع، على أن المحافظة حريصة كل الحرص لحصول العاملين على جميع حقوقهم وكذا تطوير العمل بالمرفق والنهوض به على أن يعمل بكفاءة وحتى يتم مواصل العمل به بالصورة التى تشرف المحافظة ويكون للمرفق دخل خاص به يتم منه الصرف على صيانته وتطوير وتوفير جميع احتياجاته.