"الجيل": التعديل الوزاري استحقاق دستوري "مفروض"
أكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي في بيان صدر اليوم، بأن التعديل الوزاري استحقاق دستوري فرضه عدم التزام رئيس الحكومة بتقديم تشكيلها وبرنامجها في أول اجتماع لمجلس النواب كما نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146، وهو الأمر الذي فرض على رئيس الجمهورية إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة من جديد.
وأضاف رئيس الحزب، أن هذا طالبنا في بيان سابق وطرحنا فيه إجراء تعديل وزاري يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية ويعتمد على شخصيات سياسية تمتلك رؤى جديدة وسياسات جديدة تعالج العجز في الموازنة العامة للدولة بموارد مالية حقيقية، وليس بالاستدانة من البنوك تعتمد على نظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.
كما أكد أننا نحتاج لحكومة تلغى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها وتوقف استيراد كل السلع التي بديل محلى، وتمنع التهريب تمامًا وتفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الخارج وتهتم بالتصنيع المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع البحث العلمي وتعمل على تشغيل الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصة القمح والفول.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن التعديل الوزاري للأسف الشديد جاء مخيبا للآمال وأبقى على وزراء رشحتهم سياستهم الخاطئة للخروج من الوزارة مثل التجارة والصناعة والتموين والتعليم والصحة.
وأكد أنه تعديل لن يستطيع تحريك الأوضاع الساكنة ولن يحل مشاكل الجماهير المتراكمة، مذكرًا أننا مازلنا في انتظار حكومة جديدة بسياسات جديدة بأشخاص جدد قادرة على تنفيذ أحلامنا وأحلام الرئيس في البناء والتنمية.
