استكمالًا لمسلسل "الإفساد".. بعد توقف بنائه.. "الآثار" تحوّل متحف كفر الشيخ لمنطقة تجارية.. والعاملون يستغثون بالسيسي لإنقاذهم
آثار قرار إنشاء عدد من المحلات التجارية بأرض متحف آثار كفر الشيخ، ونقل جميع العاملين بالمتحف إلى أماكن أخرى مختلفة، غضب العديد من العاملين بالمتحف.
ومن جانبهم.. نظم العاملون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المتحف المجاور لحديقة "صنعاء" بمدينة كفر الشيخ، اعتراضًا على هذا القرار، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بسرعة إنقاذ متحف كفر الشيخ والعاملين به مما أسموه، التعسف الإداري وإساءة استخدام السلطة والإبقاء على المتحف والعاملين به من أجل مستقبل التنمية الثقافية الشاملة في محافظة كفر الشيخ والدلتا والعمل على استكمال إنشاءات المتحف.
من جانبه أكد الدكتور، أحمد علي منصور، مدير متحف آثار كفر الشيخ، أن وزارة الآثار وقعت برتوكول مع محافظة كفر الشيخ، ينص على الموافقة على إنشاء عدد من المحلات التجارية في أرض المتحف، الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على مشروع متحف آثار كفر الشيخ والذي يعد مشروعًا قومي لأهالي المحافظة.
مشيرًا إلى أن "الهام صلاح الدين" رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أصدرت قرارًا ينص على نقل جميع العاملين بالمتحف من أثرين وباحثين وعمال تعسفيًا والبالغ عددهم 22 موظفا إلى أماكن أخرى مختلفة، وأنه تم إبلاغهم رسميًا أن آخر يوم عمل لجميع الموظفين والعاملين كان في الـ10 من مارس الجاري.
الدكتورة فتحية دبور كبير باحثين الآثار بمتحف كفر الشيخ، وأحد المحتجين، تؤكد أن قرارا نقل الموظفين والعمال من المتحف إلى خارج المحافظة يعد مخالفًا للقانون رقم 47 الذي ينص على أن يتم تعين الموظف في أقرب منطقة قريبة من سكنة، لافتة أنها وباقي الموظفين تم تعينهم بالمتحف منذ أكثر من 5 سنوات، وأن قرار نقل العمال يمهد لإلغاء مشروع المتحف وتحويله إلى صالة أفراح كما كان يسعى المحافظ الإخواني "سعد الحسيني" من قبل.
وأضافت الدكتورة غادة نبيل رشوان المتخصصة في الآثار الإسلامية بالمتحف، أن قرار نقل العاملين بالمتحف جاء بعد رفضهم البروتوكول الموقع من قبل الوزارة مع محافظة كفر الشيخ، والذي يسمح للمحافظة بإنشاء محلات تجارية دون تحديد مدة زمنية للانتفاع بتلك المحلات، مشيرة أن اعتراض العاملين على البروتوكول جاء حرصا منهم على الحفاظ على المتحف الذي سيعد قيمة ثقافية وأثرية عقب افتتاحه.
كما أكدت أميرة عبدالقادر، أحد العاملين بالمتحف والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، أن المتحف توقف استكمال إنشاءاته منذ عام 2010 بسبب نقص الإمكانات المادية وأن المبلغ الذي يحتاج إلى المتحف لاستكمال مرحلتيه الأولى والثانية يقدر بـ20 مليون جنيه، وأن قرار نقل الموظفين وإقامة محلات تجارية يعد قرارا بالقضاء على أحلام أهالي المحافظة في أن يكون لهم متحف يضم كل الآثار بجميع أنحاء المحافظة إضافة إلى تفعيل الدور المعرفي والثقافي الذي مخطط للمتحف أن يقوم به.
