سرقة البطاقات التموينية صداع في رأس محافظة المنيا.. وكيل الوزارة يعد بصرف الخبز للمتضررين.. والأهالي: أصحاب المخابز يستولون على الدعم والمسئولون في "غيبوبة"
انتشرت ظاهرة سرقة البطاقات التموينية الذكية بمحافظة المنيا، كما انتشرت أيضا ظاهرة الغش والاستغلال في أسعار السلع، والتلاعب بالعلامات التجارية بين المحلات التجارية والمطاعم، في ظل غياب دور المسئولين عن مراقبة هذه المحلات، وعدم وجود آليات لإجبارهم على الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وفي هذا السياق أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ظاهرة تعدد وقائع سرقة البطاقات التموينية الذكية، مشيرين إلى أن هناك كثيرا من أصحاب المخابز البلدية يستولون على دعم المواطنين.
وقال محمود فهمي، فلاح، إن ظاهرة سرقة البطاقات التموينية انتشرت في الأيام القليلة الماضية، واعتقد أن الظاهرة لها جانبان الأول أن تستغل البطاقات في سرقة السلع التموينة من خلال البطاقات وإحداث خلل في المنظومة لإسقاطها وإظهار الدولة بالفاشلة رغم تميز المنظومة.
وأضاف أن الجانب الثاني يرجع إلى خطأ الفلاحين البسطاء في طريقة استخدامها والتي لا بد أن تكون مع الشخص بنفسه وعدم تركها لدى صاحب المخبز، خاصة وأنه قد يستخدمها بشكل سلبي أو أحد آخر بذات المخبز وفي النهاية المتضرر هنا هو المواطن البسيط.
وقال سيد ربيع فلاح بقرية العوايسة، إن حادث سرقة البطاقات التموينية، وقع منذ أسبوع، وتظاهرنا وقتها أمام مبنى المحافظة، وتقابلنا مع وكيل وزارة التموين بالمنيا الذي طالبنا بتحرير محضر بالفقد ليتمكن من إعادة تشغيل بطاقات جديدة، وأعلن في وسائل الإعلام أنه قام بصرف حصة الخبز من مخبز بديل إلا أن هذا لم يحدث نهائيا وحتى الآن لا نستطيع شراء الخبز الإ بالسعر الحر، حيث نشتريه بـ53 قرشا بدلا من 5 قروش.
من جهته، أشار أحمد محمد، أحد المواطنين، إلى أن أصحاب المخابز البلدية في محافظة المنيا ليس لديهم ضمير ويسعون للاستيلاء على الخبز المدعم، دون وجود أي إجراءات رادعة من جانب المسئولين، فضلا عن انتشار اللحوم والفراخ منتهية الصلاحية.
وقال عيد عبدالنبي، أحد المواطنين، إن المواطن هو المسئول عن وقائع سرقة البطاقات التموينية، قبل أن يكون صاحب المخبز متورط في تلك الوقائع، لأن المواطن هو من ترك بطاقته عند أصحاب المخابز، الأمر الذي ينتهي بضياعها أو سرقتها، مضيفا: "المال السايب يعلم السرقة".
من جانبها، أكدت مديرية التموين بالمنيا أنها تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
