عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالصور.. "المؤتمر" ينظم ندوة بعنوان "الداخلية بين المصارحة والمكاشفة"

ندوة بعنوان الداخلية
ندوة بعنوان "الداخلية بين المصارحة والمكاشفة"

نظم حزب المؤتمر، اليوم الثلاثاء، ندوة بمقر الأمانة العامة بجاردن سيتي والتي ألقاها اللواء خالد ممدوح مساعد وزير الداخلية الأسبق تحت عنوان "الداخلية بين المصارحة والمكاشفة وطرق العلاج".

حضر الندوة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، واللواء أمين راضي نائب رئيس الحزب والأمين العام، وحامد الشناوي نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وأعضاء مجلس النواب عن حزب المؤتمر وهم النائب يوسف عبدالدايم، النائب علي عساسة، النائب سامح السايح، النائبة هيام حلاوة كما شارك بالندوة الدكتور أحمد إدريس عضو المجلس الرئاسي وأمين العضوية، المستشار محمد يسري أمين القوة العاملة، أحمد أبو سنة رئيس اتحاد الشباب، شعبان أبوالمجد أمين متحدي الإعاقة، جهاد سيف المتحدث الرسمي للحزب ومساعد الأمين العام، الحسيني تاج أمين المتابعة وعضو الهيئة العليا، عائشة عبد القادر مساعد الأمين العام لشئون المرأة، علي سلامة عضو الهيئة العليا، أحمد عصام مساعد أمين الشئون القانونية، أحمد خالد الأمين العام لاتحاد الشباب، أحمد رواش أمين التنظيم اتحاد الشباب، محمد المليجي وكيل الاتصال السياسي.

وتحدث اللواء خالد ممدوح خلال الندوة عن أن جهاز الشرطة يعاني من التعامل المباشر مع الجمهور وتصديه لكل مشاكل المواطن بل وتنفيذ الأحكام على الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن جهاز الشرطة هو يد الدولة لتنفيذ القانون ولديه العديد من المميزات التي تجعل للمواطن تقبل المصالحة مع الشرطة وأولها حماية حقوقهم بل وحمايتهم أنفسهم وتطبيق القانون لصالحهم، مشيرًا إلى نقاط السلب التي دفعت للصراع الحالي القائم وأهمها القيود الموجودة بين الشرطة والشعب واستبعاد الحلقات الوسطية بالإضافة إلي الاعتماد على أفراد من دون المستوى.

انتقل بعدها ممدوح بالحديث حول النقاط التي يجب توافرها والتي تتمثل في "تنظيم الأفكار، البعد عن المألوف، اختصار الحلقات الوسطية، البحث عن الحقيقة كما هي، الوقاية من الانحراف، والتصدي للانحراف عند وقوعه، ضبط وتنظيم المجتمع".

ومن جانبه، قال اللواء أمين راضي إن تلك الندوة تسعي لتعريف جهاز جديد قادر على إنهاء الصورة السلبية القديمة وتجاوز أخطاء الماضي وصولا بالدولة لصناعة أجهزة أمنية متعاونة مع الشعب لخدمة القانون.