"قانون التعليم.. 3 وزراء والنتيجة لم ينجح أحد".. "أبو النصر" يلهي المدرسين.. الرافعي "رماه في الدرج".. "الشربيني" يسير على خطى السابقين.. ويبقى المعلم "ضحية"
يبدو أن تعاقب الوزراء على قانون التعليم، لا يغير من اهتمام القانون بعناصر المنظومة التعليمية، خاصة أن آخر 3 وزراء في التربية والتعليم لم يهتموا باحتياجات المعلم أو الطلاب في وضع أو مناقشة القانون، وهو ما يثير علامات استفهام حول اهتمام الوزارة بمدى تفوق المنظومة على مدار السنوات السابقة.
"أبو النصر" و"الشربيني"كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم الأسبق، أول الوزراء الذين عطلوا مسيرة قانون التعليم ويسير على خطاه الدكتور الهلالي الشربيني في الوقت الحالي، وأن "أبو النصر" عقد عدة ورش بمساعدة معاونيه لمناقشة قانون التعليم، لإشغال المعلمين عن مشاكل المنظومة التعليمية ومشاكلهم كأحد أعضائها، وخرجت تلك الورش ببعض المقترحات التي لا تمثل احتياجات المعلمين بالفعل.
قانون حبيس الأدراجوأضافت المصادر لـ"العربية نيوز" أن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، أهمل قانون التعليم وجعله حبيس الأدراج، وأنه عندما تولى الوزير محب الرافعي الوزارة كانت انتخابات مجلس النواب على الأبواب، فلم يثر الوزير موضوع قانون التعليم انتظارًا لمجلس النواب، ولكنه لم يسعفه الأمر وتم التغيير الوزاري.
تجدر الإشارة إلي أن وزارة التربية والتعليم في عهد الرافعي، نظمت ورش عمل استمرت لمدة 6 أشهر، عبر اللجان الفرعية ثم اللجان المركزية بمقر اتحاد طلاب مدارس مصر، لوضع الشكل النهائي لمقترح قانون التعليم، استعدادًا لعرضه على البرلمان، ولكن الرافعي رحل ليأتي الشربيني ويكمل المسيرة في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
نهج واحد للوزيرينوأشارت المصادر إلى أن "الشربيني" يسير على نفس النهج، ويتضح ذلك من خلال ما يدور الآن في وزارة التربية والتعليم في اللجنة التي شكلها "الهلالي" لوضع قانون التعليم، حيث تتشكل من موظفي الوزارة دون الاعتماد على المعلمين مما يؤدي إلى الوصول لنفس النتيجة وهي الخروج بقانون غير معبر عن احتياجات المعلمين والمنظومة التعليمية الفعلية.
القوانين ليست بالتمني
ومن جانبه، علق محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، على قانون التعليم الجديد قائلا: "القوانين ليست بالتمني"، وإنه لابد من وضع خطط من قبل خبراء ومعلمين متخصصين، لوضع مواد أبواب القانون، مع الوضع في الاعتبار مواد الدستور المصري.
واضاف "زهران"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن قانون التعليم لا يمثل الوزارة بشكل منفرد بل يمثل كافة الفئات المشاركة في العملية التعليمية لذلك كان لابد من مشاركة من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وخبراء في التربية، ومتخصصون في القانون الدستوري، ومتخصصون في التشريع، ورجال مالية واقتصاد، وسياسيون، ومخططون، وفنيون، وأن ذلك لم يحدث في أي لجنة شكلت من أجل وضع قانون التعليم في عهد الوزراء الثلاث السابقين بداية من محمود أبو النصر حتى الهلالي الشربيني.
تلبية طموحات المعلمين
وعلى
النقيض، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إنه "في ضوء
توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة
لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته وإعداد مشروع
قانون تعليم موحد قادر عل تلبية طموحات ومتطلبات الفترة القادمة".
مراجعة
70 مادة
إن
اللجنة المشكلة قد أنهت دراسة ومراجعة المواد من (1) حتى (70) والتي تضمنت تنظيم
مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة
التعليم الثانوي والتعليم الخاص، ولم تتطرق اللجنة إلى باب أعضاء هيئة التعليم حتى
تاريخه، ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية لا أساس
له من الصحة.
كما
أضاف "حجازي"، أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، ومن
المقرر عقب الانتهاء من كل مواده؛ طرحه للحوار المجتمعي.
