"لجنة مكافحة الفساد في التربية والتعليم.. خلي الطابق مستور".. تتشكل من "كبار" الوزارة.. تمتنع عن وضع استراتيجية لمواجهة "النهب".. و"تيار الاستقلال": "القيادات هتحاسب مين؟!"

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم "64" بشأن تشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، تختص بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها.

اختصاصات اللجنة
ونص القرار على أن تختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015- 2018، واقتراح إجراء تعديلات في الخطة المشار إليها في ضوء التقارير التي ترفع للجنة من اللجان الفرعية، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق عدة أهدف منها: الارتقاء بمستوى أداء الوزارة، وتحسين الخدمات التى تقدمها، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية، وتحديث واقتراح التشريعات، والقرارات الداعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهميته، وبناء ثقة المواطنين فى الوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز التعاون المحلى، والإقليمى فى مكافحة الفساد، والمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وتقديم النصح والإرشاد للجان مكافحة الفساد الفرعية، بشأن إعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمكافحة الفساد، ودراسة التقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية، وإصدار التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والتوصية لدى السلطة المختصة بإحالة الوقائع التي تثبت وجود شبهة مخالفة مالية أو إدارية للتحقيق.

اللجان الفرعية
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية لمكافحة الفساد بواقع لجنة بديوان عام كل مديرية تعليمية، وتختص اللجنة الفرعية بتنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة في نطاق المديرية التعليمية، والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لتفعيل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية لمكافحة الفساد، وتكليف من تري اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، وعرضها على اللجنة الدائمة.

تشكيل اللجنة
وتنشر "العربية نيوز" تشكيل اللجنة التى أعلن عنها الدكتور الهلالي الشربيني، وهي تتكون من 8 أعضاء ورئيس للجنة وهم: رئيس قطاع مكتب الوزير – رئيسًا، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي – منسقًا، رئيس قطاع التعليم العام – عضوًا، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين – عضوًا، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – عضوًا، رئيس الإدارة المركزية للأمن – عضوًا، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء – عضوًا، مدير عام الشئون القانونية – عضوًا، مدير عام التوجيه المالي - عضوًا.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"العربية نيوز"، أن "الشربيني" استعان في تشكيل تلك اللجنة بالقرار الوزاري الذي أصدره برقم 412 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 والخاص بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تعنت القيادات
سيطرت القيادات على لجنة مكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم، أدى إلى عدم الإيقاع بأي قضية فساد داخل الوزارة منذ إنشائها، نهاية العام الماضي، وهو ما أدى إلى إعادة تشكيل لجنة أخرى، اليوم الجمعة.

استراتيجية المكافحة
وأكدت مصادر خاصة بديوان وزارة التربية والتعليم لـ"العربية نيوز"، أن سبب تعطل اللجنة حتى الآن هو تشكيلها من قيادات الوزارة، وهو ما أدى إلى امتناعهم بطريقة مباشرة عن وضع استراتيجية مكافحة الفساد بالوزارة.

ظواهر الفساد
وأضافت المصادر، أن الوزارة لم تحدد طريقة محاربة الفساد، لأن ظواهر الفساد كثيرة تشمل جرائم متعددة مثل "الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده أو إساءة استعمال، وإنه لابد قبل إصدار قرار مثل هذا أو بالتلازم معه تقوم الوزارة بتشخيص الفساد أولا ثم تطبيق مبدأ الوضوح وإعلانه للمجتمع كله، وبعد ذلك لابد أن تشارك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة والتى خلا القرار من مثل هذه الفئة المهمة، والتى قد تكون أكثر تاثيرًا في محاربة الفساد من القيادات أنفسهم الذين شملهم القرار".

"هتحكموا مين"
من جانبه استنكر محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، تشكيل لجنة مكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم من قيادات الوزارة، الذين يمتلكون الميزانيات، قائلًا: "لمن تم تشكيل هذه اللجان؟ هل تم تشكيلها لمكافحة فساد الطلاب؟ أم فساد المعلمين والعمال والإداريين".

واضاف "زهران"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن تلك اللجنة تم إنشاؤها من 75 يومًا، وفق القرار الوزاري رقم 412 بتاريخ 15 نوفمبر 2015، ولم تمسك قضية فساد واحدة خلال تلك الفترة، بسبب أن القيادات هم المشرفون عليها.