وما زال الفساد في "التعليم" يتواصل.. "تطوير المناهج" تُعيد طباعة كتب "الرياضيات والعلوم" بتكلفة 20 مليون جنيه.. والمصريون بالسعودية يُقاضون "الشربيني"
أعلنت اللجنة القومية لتطوير المناهج، التى شكّلتها وزارة التربية والتعليم، عن وجود اتفاق كبير بين محتوى مناهج العلوم والرياضيات المصرية، ومحتوى المناهج فى الدول محل المقارنة، وذلك من حيث المفاهيم الأساسية المعروضة.
وأكدت اللجنة أن المناهج المصرية تحتاج إلى أساليب مختلفة فى عرض المفاهيم العلمية والرياضية، والتى تعتمد على الاتجاهات التربوية الحديثة فى عرض المفاهيم فى مجالى العلوم والرياضيات، وتبنى أساليب العرض المُتبعة فى مناهج سنغافورة.
تطوير وهمي
وكشفت مصادر أن لجنة تحديث منهجى الرياضيات والعلوم، تقوم بإجراء "تطوير وهمي" للمناهج من أجل إرضاء مؤسسة الرئاسة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من طالب بوجود لجنة قومية مُشكّلة من مُتخصصين لإعادة تطوير المناهج وبالأخص غير الثقافية منها، وهو ما يتسبّب فى إهدار مبلغ مالى كبير فى إعادة عرض تلك الكتب التى سيتطلب طباعتها مرة أخرى.
وأكدت مصادر خاصة داخل قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، أن تكلفة إعادة طباعة كتابى الرياضيات والعلوم تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن تكلفة طباعة الكتب سنويًا تبلغ مليار جنيه، وأن كتابى الرياضيات والعلوم يمثلان النسبة الأكبر من الكتب لكبر حجمهما وانقسامهما لعدة أقسام.
تجاهل عيوب المناهج
وأشارت المصادر إلى أن تجاهل الوزارة، العيوب الموجودة فى الكتب ومساواتها بمناهج الدول الأوروبية يُعد ضعفًا من الوزارة فى قدرتها على تقديم مادة جديدة تساعد على تطوير تفكير الطلاب، وهو ما جعلها تلجأ إلى الطريق الأسهل وهو الخروج أمام الرأى العام بادعاء أن المناهج المصرية تتماثل مع المناهج العالمية.
مُقاضاة الوزير
وعلى صعيد آخر تستعد الجالية المصرية فى السعودية، خلال الأيام المُقبلة، لمُقاضاة وزير التربية والتعليم الدكتور "الهلالى الشربيني"، بعد تعنته فى تطبيق نظام الترمين على حد وصفهم.
وتعود الواقعة إلى تجاهل "الشربيني"، نتيجة استطلاع الرأى الذى أجرته وزارة التربية والتعليم عام 2015 وأقرّ بتطبيق نظام الترمين بدلًا من الترم الواحد بعد أن أيّده 90% من المشاركين فى الاستطلاع، ودشّن استطلاعًا جديدًا إلا أن أبناء الجالية المصرية فى السعودية قابلوا هذا الاستطلاع بحملة مقاطعة مُعلنين تمسكهم باستطلاع 2015.
وطرحت الجالية المصرية بالسعودية مُبادرة أخيرة على وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق نظام الترمين -للتراجع عن مُقاضاة "الشربيني"- كان على رأس بنودها إصدار قرار تطبيق الترمين خلال مدة 10 أيام على أن يُطبّق من العام المقبل على المصريين بالسعودية ودول الخليج فقط، إلا أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أى قرار بهذا الشأن.. وهو ما دفع أبناء الجالية فى عمل توكيلات لبعض المحامين، والتى تنشر "العربية" صورًا منها، للبدء فى رفع قضية على وزير التربية والتعليم.
نقلا عن النسخة الورقية
