"الشربيني": توفير فرص تعليمية جيدة "التحدي الحقيقي" أمام الوزارة
أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توفير فرص تعليمية جيدة أصبح هو التحدي الحقيقي في ظل عدم توافر العدد الكافي من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتخفيض كثافات الفصول، وإلغاء العمل بنظام الفترتين الذي من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على عملية التعليم والتعلم داخل حجرة الدراسة.
جاء ذلك خلال إنعقاد الحلقة النقاشية "مبادرة الاستثمار في التعليم" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية.
وقال الهلالي إن الوزارة تؤمن بأن تحقيق الخطط الطموحة والوصول إلى الغايات الكبرى لن يتأتى إلا بالتعاون المستمر بين كافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلي، والاستثماري من جهة أخرى. ومن هنا جاءت مبادرة "الاستثمار في التعليم" التي تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها المستثمرون، والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم.
وأشار وزير التعليم إلى أن هذه المبادرة لا تعني بحال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسي المجاني للجميع حيث يبقى العبء الأكبر في بناء المدارس المستهدفة على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس في متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة، قائلًا: إننا نأمل أن تتحد جهودنا جميعًا؛ لإنجاز الهدف المنشود ببناء 4000 مدرسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، واضعين مستقبل هذا الوطن نصب أعيننا.
وأوضح الهلالي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى جاهدة لتوفير أفضل منظومة تعليمية لأبناء الشعب المصري، ومن ثم كان لزامًا عليها الوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تقف حائلًا دون تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أنه قد تبين من خلال الدراسة والبحث والاستقصاء أن أكثر المشكلات إلحاحًا وتأثيرًا في جودة العملية التعليمية الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية، وتعدد الفترة الدراسية، ووجود العديد من المناطق المحرومة التي لا يوجد بها مبنى مدرسي لاستيعاب تلاميذ تلك المناطق، وزيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.
وتابع الهلالي أنه في إطار قناعة الوزارة أن التعليم قضية مجتمعية وأن منظمات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الاستثماري يمكن أن تسهم أيضا في حل تلك المشكلة، كان التوجيه الوزاري إلى كل هذه الجهات للتعاون في هذا الإطار.
وأكد الهلالي أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الانفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وبالنسبة للمستثمر، قال الهلالي إن المستثمر سيحصل على العديد من المنافع مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول الفترة 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، والاستفادة من توافر الأيدي العاملة في مصر، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.
