معاون وزير التعليم الأسبق يطالب باستقلال مركز الرقابة على المناهج
أكد طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، ضرورة إصدار قرار باستقلالية مركز الرقابة على المناهج بعيدًا عن مظلة وزارة التربية والتعليم.
ودعا نور الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تكمل اهتمامها بالمناهج وتطويرها من خلال إصدار قرار باستقلالية مركز الرقابة على المناهج بحيث لا يكون تابعًا لوزارة التعليم، ولا يصبح تطوير المناهج مرهونا بمجيء وزير أو رحيله.
وقال إن ما تقوم به الآن لجان تطوير المناهج لا يجدي في حالة اعتمادها على دور النشر لأنه لو اعتمدنا على دور النشر في تأليف وطباعة الكتب أو المقررات الدراسية ليس فقط تكلفه مادية أعلى بنسبة تقترب من 500% لكل كتاب أي سنهدر ملايين الجنيهات ولكن الاعتماد على دور النشر أيضًا لا يعطي للوزارة "حقوق الملكية" بمعنى أن الوزارة ليس لها حق التطوير والتعديل في المناهج لأن الكتاب ليس ملكا لها بل ملك وحق أصيل لدور النشر.
وأضاف: "لذا عندما نريد تطوير وتغيير وتعديل المناهج المعتمدة على دور النشر في التأليف والطباعة لا نستطيع إجراء أي تطوير أو تغيير أو تعديل بها وفقا للقانون الذي يحكم التعامل مع دور النشر، وبالتالي لابد من أن تقوم الوزارة بالاعتماد على الأساتذة المتخصصين وأصحاب الخبرة في التأليف والطباعة بعيدا عن دور النشر لو كنا نريد تطوير وتعديل دوري للمناهج، وفقًا لتعليمات السيد الرئيس".
وأردف: "على سبيل المثال منهج اللغة الفرنسية كان قد تم تطويره على أيدي أساتذة الجامعات بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، وتم تقييمه في جامعة "السوربون" وحصل على أفضل كتاب، وتم طباعته فعلا وتوزيعه للمدارس حيث كانت تكلفة الكتاب الواحد بالاعتماد على الأساتذة المصريين بعيدا عن دور النشر تقدر بحوالي جنيهين فقط مقارنة لو تم الاعتماد على دور النشر سوف يكلف الكتاب حوالي 12 جنيها ولكن الدكتور محب الرافعي وزير التعليم السابق أصدر قرارا غير مفهوم بجمع كتاب اللغة الفرنسية والعودة للتعامل مع دور النشر مرة أخرى".
وأضاف "تم تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات والعلوم كذلك من قبل دون أن يتم طباعتها"، متسائلًا: "هل حينما شرعت وزارة التربية والتعليم في تطوير تلك المناهج استندت إلى المناهج التي تم تطويرها من قبل دون طباعتها أم أنها ستقوم بتطوير المناهج التي يدرسها حاليا الطلاب وبدأت من الصفر".
وأكد "الوزارة حاليًا تجرى أعمال تطوير للمناهج التي يدرسها الطلاب، دون أن تلتفت إلى أَن الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق شكل لجنة لتطوير المناهج في 2014 وضعت خطة لتطوير نفس المناهج وتأليف الكتب الجديدة، وقد انتهت بنسبة 80% وبعيدا عن الاعتماد على دور النشر في محاولة لتوفير ملايين الجنيهات، فضلا عن استطاعتنا بالقانون التعديل أو التطوير المستمر على المناهج لامتلاك الوزارة وقتها حقوق الملكية، ولكن لم تتم طباعتها بعد نظرًا للتعديل الوزاري وقتها، وكان من المفترض على اللجنة أن تنظر في جهود اللجنة المشكلة سابقا بالتعديل أو التغيير أو الإبقاء على المناهج حتى تبني الوزارة الحالية على جهد سابقيها، دون إضاعة ذلك الجهد والبدء من الصفر في كل مرة".
