إعادة هيكلة "المهنية للمعلمين".. اتجاه لضم الأكاديمية لمجلس الوزراء.. حنان إسماعيل على رأس المستبعدين.. وخبير: انحرفت عن دورها في وضع السياسات التعليمية

قررت وزارة التربية والتعليم، مؤخرًا إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، بتشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء التعليم والتدريب من جامعات عين شمس، وحلوان، والزقازيق، والقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمراكز البحثية بالوزارة، والإدارة الحالية للأكاديمية، ومركز إعداد القيادت التربوية.

ضم الأكاديمية لمجلس الوزراء

وتتجه الوزارة نحو ضم الأكاديمية المهنية للمعلمين لمجلس الوزراء بشكل مباشر، بدلاً من تابعيتها لوزارة التربية والتعليم، مثلها مثل هيئة الضمان والجودة، وفي هذه الحالة سيكون تعيين رئيس الأكاديمية من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بدلاً من صدوره عن وزير التربية والتعليم وهو النظام المتبع حاليًا في الأكاديمية. 

أبرز المستبعدين من الأكاديمية

ومن بين المستبعدين من الأكاديمية، الدكتورة حنان إسماعيل رئيس الأكاديمية المهنية، حيث ترددت أنباء قوية داخل ديوان وزارة التربية والتعليم أن الدكتور الهلالي الشربيني أبدى رغبته في عدم استكمالها في مهام منصبها، وأن من يقوم بأعمال الأكاديمية الآن هو نائب المدير صلاح غنيم لحين تعيين مدير جديد، مؤكدًا أنه يوجد 4 شخصيات مرشحة لتولى المنصب.

ربط الخطة بالدول الأوروبية

ومن جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أنشئت بهدف إعلاء شأن المعلمين والارتقاء بمهنة التعليم ومواكبة التطورات الحديثة بالعالم، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى تجارب جميع الدول وإنجازاتها تتضح ضرورة إعادة هيكلة الأكاديمية فى مصر حتى تقوم بدورها المحورى على الوجه الأكمل وتستطيع المنافسة في مجال التنمية المهنية المستدامة للمعلمين على المستوى الدولى.

طالب الوزير اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين دراسة الوضع الحالى للأكاديمية وتقديم تصور لإعادة هيكلتها فى ضوء تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، بالتعاون مع كليات التربية وباقى الكليات ذات العلاقة بالجامعات فى كل المحافظات.

انحراف دور الأكاديمية

قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق والخبير التعليمي، إن قرار إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين "صائب".

وأضاف "نورالدين"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن دور الأكاديمية انحرف بالفعل فبدلًا من وضع السياسات التعليمية واعتماد المواد التعليمية والبرامج انحصر دورها بالفعل في تنفيذ البرامج التدريبية وهذا مخالف لقانون الأكاديمية، لأن هذا دور أصيل لوحدات وأقسام التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية فضلأ عن فرض الهيئة رسومًا على كثير من الدورات والتى خالفت قانونها في تقديم الخدمة المجانية سواء في التنمية المهنية أو تدريبات الترقى فى الوظائف العليا.