وزير الإسكان يُطلع السيسي على تفاصيل مشروعات الوحدات السكنية
عقب انتهاء اجتماعه أمس الثلاثاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث ترتيبات طرح تنفيذ الـ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتي كلف الرئيس بتنفيذها، لشريحة محدودي الدخل والشباب.
وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة طرح تنفيذ الـ٧٥ ألف وحدة الجاهزة للطرح، والتي تم الاستقرار عليها في عدد من المدن الجديدة، بخلاف الـ٢٥ ألف وحدة التي من المفترض تنفيذها بالمحافظات، كما وجه مسئولي التخطيط والمشروعات بالهيئة بسرعة تخطيط الأراضي اللازمة لطرح ١٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة.
وقال الوزير: تم بالفعل الانتهاء من ١٠١ ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي ١٣ مليار جنيه، والوزارة تنفذ حاليا حوالي ١٥٥ ألف وحدة أخرى، بإجمالي استثمارات تزيد على ٢٠ مليارا، وتقدر قيمة الوحدات الـ٢٠٠ ألف التي كلف الرئيس بتنفيذها بما يزيد على ٢٦ مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الدولة ستضخ نحو ٥٩ مليار جنيه، لتنفيذ ٤٥٦ ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، وهو ما يؤكد توجه الدولة الحالي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع يعد الأضخم على مستوى العالم، ولذا كان موضع إشادة من مسئولي البنك الدولي، وأسهمت الجدية في التنفيذ في سرعة تخصيص قرض نصف مليار دولار من البنك الدولي للمشروع، مشيرا إلى أن هناك عدة أهداف سيتم تحقيقها من خلال هذا المشروع، بخلاف توفير وحدات سكنية، في مجتمع سكنى حضاري متكامل لشريحة محدودي الدخل والشباب، على رأسها تحقيق التنمية في ربوع مصر، وزيادة رقعة العمران، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليا، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يسهم هذا المشروع في توفير ما يزيد على ١،٣ مليون فرصة عمل، فطبقا للدراسات التي أعدتها الوزارة، كل وحدة سكنية توفر فرصة عمل مباشرة، ومن ٢-٣ فرص عمل غير مباشرة، كما ترتبط صناعة التشييد والبناء بـ١٠٠ صناعة أخرى، وهو ما سيسهم في زيادة تشغيل المصانع المختلفة، وإحداث انتعاشة اقتصادية، وزيادة معدلات النمو، كما أن هذا المشروع يعد حائط صد حقيقي في مواجهة العشوائيات، وتوفير المجتمعات السكنية الحضارية المخططة، وهو ما يسهم في منع ظهور عشوائيات جديدة.
